قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
والرأي الثالث: تساوي الفعل مع القول؛ بدليل:
١٥٩
١ قوله : البيان يقع بكل واحد منهما، والنبي بين بالقول تارةً، وبالفعل أخرى، فوجب أن يتساويا. وقد رد على هذا القول بأن تساويهما في وقوع البيان بهما، لا يمنع أن يكون أحدهما أقوى من الآخر؛ كالنص مع الظاهر والعموم فإن البيان يقع بالظاهر، والعموم؛ كما يقع بالنص، ثم لا طريق إلى التسوية بينهما ، بل النص أقوى؛ كذلك في مسألتنا مثله (١).
واختار ابن الحاجب قولا رابعًا؛ وهو الوقف بالنسبة إليه ، والقول بالنسبة ترجح القول، فيعمل به في حقنا، لا في حقه بشيء، وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب الكتاب؛ لأنه قال فالأخذ بالقول في حقنا، وسكت عن حقه ). ومن خلال سرد هذه الأدلة، لاح لي أن أدلة تقديم القول على الفعل أقوى، وأكثر. أما ابن قدامة؛ فقد أورد قاعدة: «الْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْل»، عندما رد على مخالفي الأنساك الثلاثة؛ حيث قال: «الثالث أن ما ذكرناه قول
النبي
مذهبه في أدلة التفاضل بين وهم يحتجون بفعله، وعند التعارض يجب تقديم القول؛ لاحتمال اختصاصه بفعله دون غيره؛ كنهيه عن الوصال مع فعله ،له ونكاحه بغير ولي ولا شهود، مع قوله «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلي (۳) (٤).
قاعدة : هَلْ تَجُوزُ روَايَةُ الحَدِيثِ بِالْمَعْنَى؟ ٤٦٠/٩ - ٤٦١:
حديث نبينا رسول الله الا الله هل يجب روايته باللفظ، والمعنى كالقرآن، أم أنه
،
(۱) شرح اللمع، للشيرازي، ١/ ٥٥٩.
(۲) الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي، وولده، ٢/ ٢٧٥.
(۳) أخرجه البخاري في «الترجمة»، في باب من قال لا نكاح إلا بولي، من كتاب «النكاح»، وأخرجه أبو داود في باب الولي»، في كتاب النكاح)، والترمذي في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي»، وباب
ما جاء في استثمار البكر، والثيب من أبواب النكاح».
(٤) المغني، ٥ / ٨٨.
ص ١٥٩