القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٥٨

١٥٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الرأي الثاني: الفعل مقدم على القول، بدليل: ا فعله : وذلك ان النبي سأله رجل عن مواقيت الصلاة، فقال اجْعَل صَلَاتَكَ مَعَنَا» (۱) ؛ فلم يبين له بالقول وبين له بالفعل، وكذلك تتبين المناسك، والصلوات بالفعل؛ فدل على أن الفعل أكد (۲). ٢- تقديم ما لا احتمال فيه على ما يحتمل التأويل والتخصيص؛ فالقول يحتمل التأويل والتخصيص، والفعل لا يحتمل ذلك، فوجب أن يكون بمنزلة النص، والعام، والظاهر في تقديم ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله (۳). وقاعدة الفعل لا احتمال فيه أخذ بها ابن قدامة وطبقها؛ حيث قال عن التيمم»: «هو ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو يبطل التأويل بوجوه: «إحداها: أن عمارا الراوي له الحاكي لفعل النبي أفتى بعد النبي بعد النبي في التيمم للوجه، والكفين عملا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي والفعل لا احتمال فيه» (٤). العيان أبلغ من السماع فالفعل يشاهد ،ويعاين ولا خلاف أن العيان أبلغ من السماع، وأيضًا، فإن كثيرًا من الهيئات لا يمكن الخبر عنها، وإنما يدرك بالمشاهدة، فدل على أن الفعل أقوى. ٤- المبين للشيء اكد في الدلالة من ذلك الشيء: وبيانه أن جبريل عليه السلام - بين للنبي - عليه السلام - كيفية الصلاة المأمور بها، وبين مواقيتها؛ حيث صلى به في اليومين، وقال: «يَا مُحَمَّدُ الْوَقْتُ مَا بَينَ هَذَيْنِ»، والنبي ـ عليه السلام ، بين الصلاة بفعله؛ حيث قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (٥) وغير ذلك (٦). (1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة»، في باب «المواقيت»، والنسائي في كتاب «المواقيت»، في أول وقت المغرب. (۲) انظر: شرح اللمع، للشيرازي، ١/ ٥٥٨. (۳) إحكام الفصول، للباجي، ٣١٦. (٤) المغني، ١/ ٣٢٣. (٥) سبق تخريجه في ص: ١٥٧. (٦) انظر: الإحكام، للآمدي، ١/ ١٤٥.
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.