قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ التَّقْلِيَّةِ
٣- البناء على الأصل:
١٥٧
أي أن الأصل في القول تعديه إلى غيره؛ لكونه خطابًا منه، والفعل يحتاج في
تعديه، وجريانه مجرى القول في ذلك إلى دليل، فكان القول أقوى(۱). ٤ - ما يستغني بنفسه على الآخر يقدم على ما لا يستغني، ويدل عليه أن البيان بالقول يستغني بنفسه من الفعل، والبيان لا يستغنى عن القول، ألا تري أنه ، لما بين المناسك للناس، قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؟(۲) ولما بين الصلوات بفعله، قال (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟(۳). ولما صلى جبريل بالنبي له الله بين له المواقيت قال له: «الْوَقْتُ مَا بَينَ هَذَيْنِ»، فلم تقع الكفاية في هذه المواضع بالفعل، حتى انضم إليه القول، فدل على أن القول أقوى، فوجب تقديمه (٤).
ه القول يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس والفعل لا يتأتى فيه ذلك؛ أي أن القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس؛ كالمعقولات الصرفة، وعن المحسوس،
والفعل لا ينبئ عن غير محسوس، فكانت دلالة القول أقوى وأتم(٥).
٦- القول قابل للتأكيد، والفعل ليس كذلك ؛ فكان القول لذلك أولى.
۷ - الجمع أولى، ولو من وجه إن الفعل بالقول ههنا مما يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق النبي النبي ا و و و و و ل ، الأمة ، والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية، فكان الجمع بينهما - ولو من وجه - أولى(٦) .
دون
(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي ۳۱۷ (۲) أخرجه مسلم في باب استحباب رمي جمرة العقبة، من كتاب «الحج»، وأبو داود في باب «رمي
الجمار»، من كتاب «المناسك»، والنسائي في كتاب «الحج»، في باب «الركوب إلى الحمار». (۳) أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»، في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة»، وفي باب «رحمة الناس والبهائم، من كتاب «الآداب». والدارمي في باب «من أحق بالإمامة»، كتاب «الصلاة». من
(٤) شرح اللمع، للشيرازي، ١/ ٥٥٨.
(٥) الإحكام، للآمدي، ١/ ١٤٥. (٦) نفس المصدر، والصفحة.
ص ١٥٧