الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
ولم يذكر الوضوء لكل صلاة.
ولنا: أن النبي الله قال لفاطمة بنت أبي حبيش): «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذه زيادة يجب قبولها، وفي حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ إِقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّي، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (١).
قاعدة هَلِ الْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ؟ ٨٨/٥
صورة المسألة:
إن التعارض الذي يقع من جهة ،الناظر ، لا من جهة الأدلة؛ قد يقع بين قول، وفعل، ويكون المتأخر منها مجهولا، فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص، أو غيره، جمع؛ لأن الجمع بين الدليلين، ولو من وجه أولى من خلافه، وإن لم يكن الجمع بوجه ما؛ ففيه مذاهب (۲).
أحدها: القول مقدم على الفعل؛ بدليل:
١ - المباشر مقدم على غير المباشر: فالقول يدل بنفسه فى غير واسطة، والفعل إنما يدل على الجواز بواسطة أن النبي - عليه السلام - لا يفعل المحرم، وذلك ما يتوقف على الدلائل الغامضة البعيدة وما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة؛ كالنطق مع
الاستنباط (۳).
-٢- المتفق عليه أولى من المختلف فيه:
ويدل عليه أن القول يتعدى بالإجماع، والفعل مختلف فيه (٤) .
(1) المغني لابن قدامة، ١/ ٤٤٩. انظر: الإبهاج شرح المنهاج، ٢/ ٢٧٤.
(۲)
(۳) انظر: الإحكام للآمدي، ١٤٥/١؛ وشرح اللمع، للشيرازي، ١/ ٥٥٨؛ ومنتهى الوصول والأمل
في علمي الأصول والجدل، ٥١.
(٤) انظر : شرح اللمع، الشيرازي، ١/ ٥٥٧.
ص ١٥٦