القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٥٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ ٦- ومنها : أنه إذا اختل الشرط، اختل المشروط. حيث إن ضبط الراوي إنما يعرف موافقة المعروفين بالضبط، فإذا لم يوافقوه في الرواية، لم يعرف ضبطه، ولم يتحقق شرط الضبط، فيختل المشروط. والجواب أنه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له، أدى إلى ما لا نهاية له، ولم يعرف ضبط أحد، فعلمنا قد يعرف ضبط الإنسان بغير ذلك، مما هو موجود فيمن روى الزيادة، وأيضًا إنما عرف اختلال ضبط الإنسان إذا خالفه من يضبط مرارا كثيرة؛ فأما المرة والمرتان فلا يمتنع أن يضبط هو فيها، ويسهو من هو أضبط منه (١). ومنها: إذا كان الضابط لو وافق هذا الرأي للزيادة، لقوي بموافقة خبره، فيجب إذا خالفه أن يضعف. والجواب : أنه بإمساكه عن الزيادة غير مخالف له كما أنه بإمساكه عن رواية خبر آخر، لا يكون مخالفًا له ،وأيضًا، فإنه إذا وجب قبول الزيادة بمشاركة غيره من الرواة له، وجب إذا لم يشاركوه أن تنقص تلك القوة، وليس إذا انقصت يجب أن تبلغ ܥܠܰܐ معه، ألا تری أنه لو شارك الراوي جماعة في خبر، فقوي الضعف، لا يقبل الخبر معه، في الخبر بذلك؛ فإنه إذا لم يشاركوه في الرواية، بل رواه واحد، أن يجب ينتهي في الضعف إلى حد لا يجوز أن يقبل معه؟(۲). والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة؛ لقوة أدلة هذا الرأي، وبهذا قال ابن قدامة؛ حيث طبق هذه القاعدة على سبيل المثال عند حديثه عن المستحاضة»، فقال: «وقال عكرمة، وربيعة ومالك: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها، وليس عليها وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في حديث للاستحاضة فاطمة بنت أبي (۱) المعتمد ۲/ ۱۳۱. (۳) الغسل فقط لأن النبي قال لها: «فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»، (۲) المعتمد ۲/ ۱۳۱، ۱۳۲. (۳) أخرجه البخاري في باب غسل الدم من كتاب «الوضوء»، وفي باب «الاستحاضة»، «الحيض»، ومسلم في باب المستحاضة وغسلها ، وصلاتها»، من كتاب «الحيض». من کتاب
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.