القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٥٤

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أبو هريرة، وابن عباس والهر»(۱). وروى ابن عباس أن النبي ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام؛ فأدرجه بعض الرواة، فرفعه للنبي وهكذا قال النبي الهلال الهلال وإذا زادت الإبل على مئة وعشرين استؤنفت الفريضة. قال الراوي: في كل خمس شاة، أدرجه بعض الرواة، فرفعه إلى النبي ، فإذا كان هذا جاريًا معتادًا، وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها؛ لئلا يكون في هذا المعنى (٢) . الجواب: أنه لا يترك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون؛ لأنه قد يدرج الراوي ما يفسره الصحابي ولكن الظاهر إذا قال: قال رسول الله أنه كله مضاف إلى الرسول لله مسموع منه، منقول كله عنه، حتى يبين خلاف هذا، فلا يترك الظاهر لا لا ليل نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي، قال ابن عباس: بأمر متوهم مظنون (۳). ه ومنها: القياس: و بيانه أن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم وقوم آخرون بدرهمين؛ لكان الواجب هو الأقل، ولم يجب الزيادة، كذلك ههنا. والجواب: إن شهادتهما متعارضة في الزيادة؛ لأنهم قد اتفقوا على صفة المتلف، واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم فى السوق، فوجب أن يكون اللذان أثبتا الزيادة واللذان نفيا الزيادة مخطئين، وقيل فيه: بأن من قومه بدرهم يقول: عرفت صفة المتلف وسعر السوق في وقت الإتلاف، فكانت قيمته درهما، ومن قومه بدرهمين يقول: عرفت تلك الصفة بعينها، وسعر السوق؛ تعارضت شهادتهما في الزيادة، فلم تثبت. وليس كذلك رواية من لم يرو الزيادة؛ لأنه لا ينفيها على ما ذكرت (٤). (1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء»، باب «الماء الذي يغسل به شعر الإنسان»، والنسائي في كتاب «الطهارة»، باب تغير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب». (۲) العدة، 3/ 1013، 1014. (۳) العدة، ۳/ ۱۰۱۳، ۱۰۱. (٤) نفس المصدر، والصفحة.
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.