قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
والجواب عنه: أنه
١٥٣
يجوز أن يكون نسوا وسهوًا، وذكر هو، وسمعوا بعض الحديث، وسمع هو جميعه، ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب إلى النبي ، والآخر أبعد؛ فسمع لقربه ما خفي على الأبعد، ولأنه يبطل بالشهادة على الإقرار إذا انفرد بعضهم بالزيادة (١).
۲ - ومنها : ق: لَا يُتْرَكُ الْمُتَحَقَّقُ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ: وذلك أن الأصل متحقق، والزيادة مشكوك فيها؛ فلا تترك الحقيقة بالمشكوك فيه.
والجواب: أنا لا نسلم أنها مشكوك فيها؛ لأن غالب الظن فيه الصدق فما تفرد به؛ لأنه لا ينقل إلا ما سمعه، وعرفه.
ولأنه يبطل بالشهادة، ويبطل به إذا انفرد بخبر عمل عليه ولا يقال: كيف نقل هذا؟ وحفاظ الصحابة، وعلماؤهم ما نقلوه.
ومنها القياس على خبر الواحد المخالف للإجماع:
وذلك بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد؛ فقد خالف أهل الصنعة، فكان ما نقله مردودا؛ كخبر الواحد إذا خالف الإجماع يرد؛ لأنه خالف أهل الصنعة.
والجواب: إن هذا قياس مع وجود الفارق لأن ما خالفهم؛ لأنه واحد منهم، وإنما خالف بعض أهل الصنعة، وليس هذا كالإجماع؛ لأنه خالف الكل، فلهذا ترك.
لأنه
ضد ما أجمعوا عليه، وههنا ما خالف في
ولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع؛ ما نقلوا، بل نقل ما نقلوا، بل لو خالف ما نقلوا، رجحنا بكثرة الرواة (٢). ٤- ومنها : العادةُ مُحكَّمة: وذلك أنَّ الراوي قد يفسر الحديث، فيتأوله، فيسمعه بعض الرواة مطلقا، فيرويه عن النبي وهذا كثير.
روي عن ابن عباس ، وأبي هريرة، قال: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعَ الْكَلْبِ سَبْعًا»، وقال
(۱) نفس المصدر، ۳/ ۱۰۱۱.
(۲) العدة، ١١/٣
.۱۰۱۲ ،۱۰
ص ١٥٣