١٥٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
يعارضه، فلا يسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره ؛ والدليل عليه أنه لو شهد جمع مجلس الرسول - عليه السلام، فنقل بعضهم حديثا، ولم ينقل غيره من الحاضرين شيئًا، منه فهو مقبول، ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه؛ فإن معظم الأحاديث التي نقلها الآحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله الله ، ومجالسه بين أصحابه كان
كذلك.
-۲ مآلات الأمور ولو شرط نقل كل من شهد، لرد معظم الأحاديث (۱). - قياس: وذلك أن الجماعة إذا نقلت حديثًا، وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه؛ كان كالمنفرد بحديث ،سواه، ولو انفرد بحديث سواه، كان مقبولا، فوجب أن تقبل هذه الزيادة (٢).
٤- قياس لا خلاف أن القرآن نقل نقلاً متواترا وانفرد الشواذ بما خالفوا فيه الجمهور؛ كقراءة ابن مسعود، وأبي، فنقل كل واحد، ولم ينكروه، ولم يقولوا لما انفرد بالزيادة كان مردودًا؛ كذلك الخبر مثله.
ه غالب الظن: لأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقه؛ فإنه لا ينقل إلا ما سمعه وعرفه والجماعة إذا لم ينقلوا، جاز أن يحمل ذلك على سهو، ونسيان، وذلك يجوز عليهم، ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم يسمعه، فوجب أن يقبل قوله فيما تفرد به (۳).
واحتج المانعون للزيادة بأشياء؛ منها:
١- القياس وذلك إذا نقله الكل، وانفرد واحد بالزيادة كان ما تفرد به سهوا؛
النبي
مرارا سمعوه كلهم، فلو كان ما تفرد به
قاله لأنهم ما حفظوه، حين صحيحًا، لقال الزيادة، كما قال المزيد عليه، ولو قال سمعوه كما سمع، ونقلوه كما
نقل.
(۱) البرهان، للجويني، ١/ ٤٢٥.
(۲) انظر: العدة في أصول الفقه ۳ ۱۰۰۷؛ والمستصفى، ١/ ١٦٨ ونهاية السول، ٣/ ٢١٨؛
(۳)
والمعتمد، ۲/ ۱۲۹.
العدة في أصول الفقه، ٣/
.۱۰۱۱ ،۱۰۱۰
1
ص ١٥٢