القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٥١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ النبي رسول الله، ܙܘܙ لبس، أو تطيب ناسيا، وهو محرم؛ حيث قال: ولنا عموم قوله ـ عليه السلام -: لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١) ، وروى يعلى بن أمية أن رجلا أتى ل، وهو بالجغرانة، وعليه جبة، وعليه أثر ،خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: يا كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ هَذِهِ الخُلُوقِ»، أو قال: «أَثَرَ الصُّفْرَةِ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ؛ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ»، متفق عليه (۲)، وفي لفظ قال: يا رسول الله، أحرمت بالعمرة، وعلى هذه الجبة، فلم يأمره بالفدية مسألته عما وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير يصنع جائز إجماعا (۳). مع قاعدة الزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ: ٤٤٩/١ إذا روى جماعة من الثقات حديثًا، فانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه؛ مثل : أن يقولوا: إن النبي الله دخل البيت وانفرد أحدهم بزيادة، فقال: دخل البيت، ،وصلى ثبتت تلك الزيادة بقوله؛ كالمنفرد بحديث مفرد عنهم(4). فهذه الزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي، وكافة المحققين، ومنع أبو حنيفة التعلق بها (٥). أدلة من قبل العمل بهذه الزيادة: ١ - القطعيات لا تعارضها الظنيات فانفراد بعض الناقلين الثقات قاطع بالنقل، فلا يعارض قطعه ذهول غيره (٦) ، وإذا ظهرت عدالة الراوي، ولم يعارض نقله، نقل (1) أخرجه ابن ماجة في باب طلاق المكره والناسي»، من كتاب «الطلاق»، سنن ابن ماجة. (۲) أخرجه البخاري في باب غسل ثلاث مرات من الثياب»، من كتاب «الحج»، وفي باب «يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» من كتاب «العمرة»، ومسلم في باب ما يباح للمحرم ...»، من كتاب «الحج». (۳) المغني لابن قدامة، ٣٩١/٥. (٤) العدة في أصول الفقه، ٣/ ١٠٠٤. (٥) البرهان للجويني، ١/ ٤٢٥. (٦) انظر: البرهان ١ ٤٢٥ والمستصفى، ١/ ١٦٨.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.