القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٥٠

١٥٠ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ٢ من القرآن يقول ابن حزم: «لا يجوز أن يؤخر النبي يؤخر النبي بعد وروده عليه طرفة عين، ولسنا نقول بهذا؛ لأن العقل يمنع من ذلك؛ لأن النص قد ورد بذلك، وإنما منعنا تأخير البيان عن وقت وجوب العمل؛ لقول الله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦]، وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا من يعرف. ٣- ق : لَا تَكْلِيفَ بِمَا لَا يُطَاقُ: لأنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة؛ المكلف في الحيرة، وتكليفه بما لا يمكن فعله، وقد قال ـ سبحانه ـ: لأن في ذلك إيقاع ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، [البقرة: ٢٨٦](١). ٤- العقل وبيانه أن وقت الحاجة وقت الأداء؛ فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء، فلم يكن بد من ، وقد خالف في هذا القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق(۳)، وذهب قوم إلى البيان(٢)، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قد وقع؛ بدليل: 1- أن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء: وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء، ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء؛ لبينها جبريل - عليه السلام (٤) . والحق ما عليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم؛ فتكليف الإنسان بما لا يعلم هو ضرب من الاستحالة، والتكليف بما لا يطاق، وهذا غير جائز على التحقيق. وابن قدامة ساير رأي الجمهور؛ حيث طبق هذه القاعدة في معرض حديثه عمن (۱) انظر: التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني ۲ ۲۹۰ وانظر المعتمد ٢/ ٣١٥؛ وشرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۲۸۲ وانظر ،البرهان، للجويني، ١/ ١٢٨. (۲) العدة في أصول الفقه، ٣ / ٧٢٤. (۳) التمهيد، للكلوذاني، ٢/ ١٨٢. (٤) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ١٨٥.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.