القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٤٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ ١٤٧ من هذا ما كان اختصاصا برسول الله الله كقوله خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقوله وترجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية، ، وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل (۱). وأما ما ثبت من خواصه فهو خاص به؛ والدليل على ذلك: الإجماع فما ثبت من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد، فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا (۲) ؛ ومثاله اختصاصه بوجوب الضحى، والأضحى، وإباحة الوصال في الصوم والزيادة على أربع نسوة إلى غير ذلك. إذا قامت الدلالة على فعله - واجبًا، أو مستحبا، أو مباحًا - صار ذلك شرعًا لأمته على الوجه الذي فعله، وكذلك كل ما يؤمر به بخطاب خاص، تشاركه الأمة فيه ما لم يدل الدليل على تخصيصه بذلك، وقالت الأشعرية لا تشاركه الأمة في شيء من ذلك إلا بدليل. وأما أدلة أصحاب الرأي الأول: ، ١- من القرآن: قوله - تَعَالَى -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، [الأحزاب: ۲۱]، وقوله تَعَالَى -: ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام ١٥٣، ١٥٥]، وهذا يدل على وجوب الاتباع. ٢- من السنة ما روي أن رجلا سأل أم سلمة عمن قبل امرأته، وهو صائم، فقال أَلَا أَخْبَرْتِهِ أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟» (۳) ، فدل أن ما هو مباخ له، مباح لأمته. ٣- عمل الصحابي: ويدل عليه أن الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - كانوا يرجعون في ما يشكل عليهم إلى أفعاله الله، وهذا يدل على المشاركة. النبي واحتج المخالف: ١ - بقاعدة: «الخَاصُ لَا عُمُومَ فِيهِ»: وذلك بأن ما أمر به بلفظ خاص، وما فعله (۱) الموافقات، ٢/ ٢٤٥. (۲) الإحكام للآمدي، ۱/ ۱۳۰. (۳) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم».
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.