١٤٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
يجوز أن يكون مصلحة له دون غيره، فيكون مخصوصا به؛ فلا يجوز أن يتعدى إلى
غيره إلا بدليل. والجواب: أن هذا كما ذكرتم، إلا أن الله - تَعَالَى - أمرنا باتباعه، والاقتداء به؛ فدل
على أن ما فيه مصلحتنا، ولو لم يكن كذلك، ما أمرنا باتباعه.
٢- لا تعدية إلا بدليل قالوا ما وجدنا منه من الفعل لا يتعدى إلى غيره، وكذلك ما أمر به لا يتناول غيره، فوجب أن يكون مقصورًا عليه لا يشاركه فيه غيره إلا
بدليل.
والجواب: أن أدلة وجوب اتباعه والتسوية بينه وبين غيره في الأحكام تبطل هذا
القول.
وعليه؛ فالصواب هو الرأي الأول، وهو الذي أخذ به الإمام ابن قدامة، وطبقه في
كثير من القواعد؛ منها:
ما
ما أثبته فى مسألة عدم الصلاة على الغال، ولا من قتل نفسه»؛ حيث قال: «وروي أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه، وكان النبي له هو الإمام، فألحق به من سواه في ذلك، ولا يلزم من ترك صلاة النبي ع الله ترك صلاة غيره؛ فإن النبي كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ويأمرهم بالصلاة عليه، فإن قيل: هذا خاص للنبي لأن صلاته سكن قلنا ما ثبت في حق النبي ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه دليل» (۱).
ومن تطبيقاته على الشق الثاني للقاعدة؛ «أي الاستثناء قاعدة» :
هي
قاعدة فِعْلُهُ لِلشَّيْءِ، وَنَهْيُهُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ: ٤٧/٣ - ٤٨:
ومثاله ما ذكره في مسألة ألا يكون الإمام أعلى من المأموم»؛ حيث قال: «وقال الشافعي: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، فيراه من خلفه فيقتدون به؛ لما روى سهل بن سعد، قال: لقد رأيت رسول الله ، قام عليه؛ -
(۱) المغني لابن قدامة، ٣/ ٥٠٥، ٥٠٦.
ص ١٤٨