القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٤٦

| ١٤٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وقد روت أم سلمة، قالت: كان النبي الله يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبدالله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بیده فكذا فمضت فلما صلى رسول الله الله ، قال : «هُنَّ أَغْلَبُ»، رواه ابن ماجة (۱) وهذا يدل على أن النبي لم يجتهد في الدفع (۲). لم قاعدة بدليل: ، مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ، ثَبَتَ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ دَلِيلٌ: ٥٠٦/٣: ١ - إجماع الأمة: فقد أجمع العلماء المتقدمون على هذا من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم؛ ولذلك صيروا أفعال رسول الله الا الله حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة، وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم؛ إما بالقياس، أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي، أو غير ذلك من المحاولات؛ بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا به. مثاله: قال - تعالى -: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى [الأحزاب: ۳۷] الآية، فقرر الحكم في مخصوص، وهو فعل رسول حرج ، الْمُؤْمِنِينَ الله الله وليكون عاما في الناس (۳). ٢- المصلحة وذلك أنه إذا كانت الأحكام موضوعة لمصالح العباد في العاجل، والآجل؛ فالعباد بالنسبة لما تقتضيه مرآة، فلو وضعت على الخصوص، لم تكن موضوعة لمصالح العباد مطلقا، لكنها كذلك، فثبت أن أحكامها على العموم، لا على الخصوص، وإنما يستثنى (۱) رواه ابن ماجة في باب ما يقطع الصلاة» من كتاب «الصلاة»، سنن ابن ماجة، وهو حديث ضعيف. (۲) المغني لابن قدامة، ۳ /۹۲، ۹۳. (۳) الموافقات، ٢/ ٢٤٦.
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.