القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٤٣

1 ١٤٣ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَةِ فبين بقوله؛ كما في الحديث: «وَأُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ» (۱). كما بين بفعله؛ نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات، وأوصافها، وقع به البيان؛ لقوله - تَعَالَى -: ﴿أَقِيمُوا الصَّلوة ، [الأنعام: ۷۲]. إلا أن بعض المتكلمين قالوا لا يكون البيان إلا بالقول؛ بناء على أصلهم: «إن بيان المجمل لا يكون إلا متصلا به والفعل لا يكون متصلا بالقول» (٢). وكان إقراره - أيضًا - إذا علم بالفعل، ولم ينكره مع القدرة عليه؛ فيكون ذلك بيانا على جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجهه، ولم ينكره؛ وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك، والمضاربات، والقروض، وما جرى مجرى ذلك، قد كانت في زمن النبي ، وبحضرته مع علمه منهم، واستفاضتها فيما بينهم، ولم ينكرها على فاعلها، فدل على إباحة بوقوع . ذلك ذلك» (۳). وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة بصدد حديثه عن حكم الماء إذا بلغ قلتين»؛ حيث قال: وروى الأثرم، وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القلتين أربع قرب، وحكاه ابن المنذر عن أحمد في كتابه؛ وذلك لما روى الجوزجاني(٤)، بإسناده عن يحيى بن عقيل (٥)، قال: رأيت قلال هجر وأظن كل قلة تأخذ قربتين، وروي نحو عن ابن جريج ؛ واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمئة رطل بالعراقي، ولا أعلم بينهم في ذلك خلافًا، ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز، وعرف أن ذلك مقدارها وإنما خصصنا هذا بقلال هجر؛ لوجهين: هذا إحداهما: أنه قد روي في حديث مبينا؛ رواه الخطابي في معالم السنن، بإسناده إلى (1) أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة»، والدارقطني في سننه، في الصيد والذبائح والأطعمة». (٢) أصول السرخسي، ٢/ ٢٧. (۳) العدة في أصول الفقه، ١/ ١٢٧. (٤) أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عنده عن الإمام أحمد جزءان مسائل، وكان الإمام أحمد يكاتبه، ويكرمه إكراما شديدًا، وهو من رجال القرن الثالث طبقات الحنابلة : ۱/ ۹۸، ۹۹. (٥) يحيى بن عقيل بالتصغير الخزاعي البصري؛ نزيل ،مرو، يروي عن أنس بن مالك، وغيره، انظر: تهذيب التهذيب: ١١/ ٢٥٩.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.