١٤٤
الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
ابن جريح، عن النبي يا الله مرسلا : (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَينِ بِقِلَالِ هَجَر»، وذكر الحديث (۱).
قاعدة تَفْسِيرُهُ حُجَّةٌ : ۳۸۰/۱
البيان الواجب على رسول الله لا ينقسم إلى خمسة أقسام:
(۲)
-۱ بیان تقریر ۲ وبیان تغییر ۳ و بیان تعدیل - وبيان ضرروة . ٥ وبيان تفسير وأما بيان التفسير؛ فهو بيان المجمل، والمشترك؛ فإن العمل بظاهره غير ممكن، وإنما يوقف على المراد للعمل به ،بالبيان فيكون البيان تفسيرًا له؛ وذلك نحو قوله - تعالى -: وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ [البقرة: ٤٣]، وقوله تَعَالَى -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَام [المائدة: ۳۸] (۳).
6
6
فإذا كان تفسيره الله قسما من بيانه فما يجري على البيان، يجري على القسم.
فالقاعدة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُفَسِّرٌ للقرآن:
وقد أورد ابن قدامة تطبيقًا من التطبيقات لهذه القاعدة عند حديثه عن «المسح على العمامة»؛ حيث قال: «وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها؛ لقول الله - تَعَالَى -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، [المائدة: ٦]، ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها؛ فلم يجز المسح عليها؛ كالكمين، ولنا ما روى المغيرة بن شعبة، قال: توضأ رسول الله الا الله ومسح على الخفين والعمامة(٤)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي مسلم أن النبي النبي مسح على الخفين، والخمار (ه)، قال أحمد: هو من خمسة أوجه عن النبي روى الخلال بإسناده عن
(۱) المغني، لابن قدامة، ١/ ٣٧. (۲) انظر: أصول السرخسي، ٢٧/٢.
(۳) أصول السرخسي،
.۲۸/۱
(٤) أخرجه مسلم في باب المسح على الناصية»، من كتاب «الطهارة»، وأبو داود في باب «المسح على
الخفين»، من كتاب الطهارة».
(٥) أخرجه مسلم في باب المسح على الناصية، والعمامة»، من كتاب الطهارة»، والترمذي في باب «ما جاء في المسح على الجوريين والعمامة، في أبواب الطهارة.
ص ١٤٤