القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وعليه تكون أوجه إقراره كما سبق - كالتالي: ١- أن يقع الفعل بمعيته ، فلا يتركه. ٢ أن يعلم لالالالاله الفعل، فيصوبه، ويراه حسنًا. 3- أن يعلم الفعل، ولا ينكره على فاعله. أن يعلم الفعل، فيضحك لذلك. ه أن يحضر علل الفعل دليل على جوازه. ٦ عدم نهيه له عن الفعل دليل على جوازه. ۷- سؤاله عن علة الفعل، وسكوته بعد العلم بها، يعتبر إقراره فيه. قاعدة من سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ يُعِينُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَعْنَى: ۲۷۹/۱۳: أساسات التعامل مع السنة الذي يعين على فهم النص النبوي فهما حسنا سبب ورود الحديث؛ وهو سبب المورود الذي سبق ذكره ؛ ومثال هذه القاعدة عند ابن قدامة: ما ذكره بصدد حديثه عن صيد الليل»؛ حيث قال: «قال أحمد: لا بأس بصيد الليل، فقيل له قول النبي للهلال: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا»(۱)، فقال: هذا كان أحدكم يريد الأمر ، فيثير الطير، حتى يتفاءل إن كان على يمينه، قال كذا: وإن جاء على يسراه، قال كذا فقال النبي : أقرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا (۲) (۳). قاعدة بَيَانُهُ حُجَّةٌ: ٣٧/١. إن بيانه ال م تم بالقول والفعل على الرأي الصائب، وكذا إقراره؛ وذلك بمقتضى تم قوله - تَعَالَى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: ٤٤]. (1) أخرجه أبو داود في باب «العقيقة»، من كتاب «الأضاحي». (۲) انظر التخريج السابق. (۳) المغني، ۱۳/ ۲۷۹.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.