١٤٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وعليه تكون أوجه إقراره كما سبق - كالتالي:
١- أن يقع الفعل بمعيته ، فلا يتركه.
٢ أن يعلم لالالالاله الفعل، فيصوبه، ويراه حسنًا.
3-
أن يعلم الفعل، ولا ينكره على فاعله.
أن يعلم الفعل، فيضحك لذلك.
ه أن يحضر علل الفعل دليل على جوازه.
٦ عدم نهيه له عن الفعل دليل على جوازه.
۷-
سؤاله عن علة الفعل، وسكوته بعد العلم بها، يعتبر إقراره فيه.
قاعدة
من
سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ يُعِينُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَعْنَى: ۲۷۹/۱۳:
أساسات التعامل مع
السنة الذي يعين على فهم النص النبوي فهما حسنا سبب ورود الحديث؛ وهو سبب المورود الذي سبق ذكره ؛ ومثال هذه القاعدة عند ابن قدامة: ما ذكره بصدد حديثه عن صيد الليل»؛ حيث قال: «قال أحمد: لا بأس بصيد الليل، فقيل له قول النبي للهلال: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا»(۱)، فقال: هذا كان أحدكم يريد الأمر ، فيثير الطير، حتى يتفاءل إن كان على يمينه، قال كذا: وإن جاء على يسراه، قال كذا فقال النبي : أقرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا (۲) (۳).
قاعدة
بَيَانُهُ حُجَّةٌ: ٣٧/١.
إن بيانه ال م تم بالقول والفعل على الرأي الصائب، وكذا إقراره؛ وذلك بمقتضى تم قوله - تَعَالَى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: ٤٤].
(1) أخرجه أبو داود في باب «العقيقة»، من كتاب «الأضاحي».
(۲) انظر التخريج السابق.
(۳) المغني، ۱۳/ ۲۷۹.
ص ١٤٢