قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
اليقين، في حين أن من القواعد المعمول بها اليقين وغلبة الظن، فأي ضير في أن يجعل غلبة الظن علامة على الوجوب؟
6...
وابن قدامة من الجمهور المتعبد بخبر الآحاد سمعا خلافًا لأكثر القدرية، وبعض أهل الظاهر (۱) ؛ ولهذا نجده قد عمل بمقتضى هذه القاعدة؛ حيث قال عن رؤية هلال شهر رمضان»: «وإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولنا ما روى ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي الا الله ، فقال : رأيت الهلال، قال: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ؟ قال: نعم، قال: «يَا بِلَالُ، أَذُنْ في النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا»، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (٢)، ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني خبر ديني يشترك فيه
المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل؛ كالرواية(۳).
قاعدة الْخَبَرُ إِذَا صَحَ كَانَ حُجَّةٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ شَرْطِ آخَرَ.
مَا يَنْبَغِي نَقْلُهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا أَوْ ظَاهِرًا: ٢٧٥/١:
إذا توفرت شروط قبول في الحديث الصحيح ، فهل يكتفى بذلك، أم لا بد أن يكون متوفرًا على شروط أخرى إضافية؟ ومن هذا القبيل خبر الواحد؛ إذا ورد موجبًا للعمل فيما تعم به البلوى؛ بأن يحتاج الناس إليه بحديث: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ (٤)، وهذا النوع من الحديث مقبول عند الأكثرين؛ خلافا للكرخي، وأصحاب أبي حنيفة، ونسبه الباجي إلى متأخري الحنفية، ومحمد بن خويز منداد(٥)؛ (1) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى، ٣/ ٨٧٤، ٨٧٥. (٢) أخرجه أبو داود في باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان»، وكتاب «الصوم»، والترمذي في باب ما جاء في الصوم بالشهادة في أبواب الصوم»، والنسائي في باب «قبول الرجل الواحد
على هلال شهر رمضان، من كتاب «الصيام».
(۳) انظر : المغني لابن قدامة، ٤/ ٤١٧، ٤١٨. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة»، باب الوضوء من مس الذكر، والترمذي في نفس الكتاب، والباب، والنسائي: «الطهارة بالوضوء من مس (٥) انظر: الإحكام للآمدي، ۲۹۰/۱؛ وانظر: إحكام الفصول للباجي، ٣٣٤؛ وانظر: كشف الأسرار،
الذكر».
.١٦/٣
ص ١٠٣