القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك، وخراب الدنيا، وإذا قبلنا شهادة الآحاد، حفظنا الحقوق، والدنيا معا؛ فكان حفظهما أولى من تضييع أحدهما؛ كذلك الأخبار (۱)، واحْتَجَّ الْأَقَلُّونَ الْخَالِفُونَ: ١- فَمِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم: قوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم، [الإسراء: ٣٦]، وقوله - تَعَالَى -: ﴿وَان تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف : ۳۳]، والجواب أن علة النهي هي عدم العلم، وهذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول بخبر الواحد، فإنهم حكموا بذلك، وهو غير معلوم عندهم(۲) واحتج بقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، [النجم: ٢٨]. والجواب: إن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به، مع أنه ينقلب عليهم في ترك القول بخبر الواحد. في ٢- مِنَ السُّنَّةِ: احتج بأن النبي الله الله لم يقبل خبر ذي اليدين، حتى انضاف إليه غيره. والجواب: أن من لم يقبل خبر الواحد، لم يقبل خبر الاثنين ـ أيضًا ، فلا حجة له بأن النبي الله لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على اثنين؛ فدل ذلك، واحتج على أن الواحد غير مقبول. والجَوَابُ : أنه لم يشهد على عقوده النساء والعبيد، ولم يدل ذلك على امتناع قبول خبرهم(۳). وغير ذلك من الحجج التي وردت وذكرها القاضي أبو يعلى(٤)، وهذا على سبيل المثال. من خلال سرد هذه الأدلة، يتبين - بجلاء - أن ما عليه الجمهور هو المعول عليه، فلا يعبأ برأي المنكرين لوجوب العمل بخبر الاحاد؛ لأن علة إنكارهم لا تعدو طلب (۱) نفس المصدر، ۸۷۳/۳ (۲) انظر: العدة في أصول الفقه، ٣/ ٨٧٤. (۳) العدة في أصول الفقه ٣ / ٨٧٤، ٨٧٥. (٤) نفس المصدر، والصفحة.
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.