١٠٤
دليلهم على قبوله:
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
،
١- مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم: قوله - تَعَالَى -: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ١٢٢]، أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين، وإن كانت أحادًا، وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم والقاعدة: «إِنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ لَمْ يَرِدْ مَا يُقَيِّدُهُ»، ولولا أنه واجب القول لما كان لوجوبه فائدة(١).
به
ذلك (۳)،
۲ - إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد، فيما تعم ٢ البلوى، وهذا دليل قاطع (۲)؛ فمن ذلك ما روي عن ابن عمر؛ أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة، لا نرى بذلك بأسًا، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ما نهى عن ، وهو مما تعم به البلوى. ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر ،عائشة وهو قولها: إذا التقى الختانان وجب الغسل؛ أنزل، أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله ، واغتسلنا (٤ ) .
٣- قَاعِدَةُ: «الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُقَيَّدُهُ»: وبيان هذا أن الأدلة التي تشهد لخبر الآحاد بالحجية جاءت مطلقة؛ أي غير مقيدة بغير ما تعم به البلوى، فتعين أن تبقى على إطلاقها فيما تعم به البلوى، وفيما يخص. ٤ - الْقِيَاسُ: إن هذا حكم شرعي لا طريق إلى معرفته من طريق العلم، فيجب فيه
قبول خبر الواحد؛ قياسًا على أحكام الشرع(٥).
(۱) انظر: الإحكام، الآمدي، ۲۹۰۱؛ وتخريج الفروع، للزنجاني، ٦٢. (۲) انظر: شرح اللمع الشيرازي ٦٠٧٢ وانظر الإحكام، للآمدي، ۱/ ۲۹۰. (۳) أخرجه البخاري في «المساقاة»، باب الرجل يكون له ممر ، أو مشرب في حائط، أو في نخل»، وأخرجه مسلم في كتاب «البيوع»، باب «كراء الأرض».
الماء
(٤) أخرجه البخاري في «الغسل»، باب إذا التقى الختانان»، ومسلم أخرجه في كتاب «الحيض»، باب ووجوب الغسل بالتقاء الختانين». الماء، (٥) انظر: التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني، ۸۷/۳؛ وانظر: الإحكام، للباجي ٣٣٤، ٣٣٥.
«نسخ
من
ص ١٠٤