القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٠١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ فلم يبق إلا أن يطلبوا أخبار الآحاد فإذا رويت لهم عملوا بها (۱). فروي أن أبا بكر الصديق له عمل بخبر المغيرة، ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة، وعمل عمر بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة عبد، أو أمة في وقال: كدنا أن نقضي فيه برأينا، وعمل عثمان الله الله بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها (٢). الجنين الْأُمَّةِ : على رواية أخبار الآحاد والجمع لها، ولا فائدة في ذكر غير ٦ إِجْمَاعُ الأم العمل بها (۳). - المَعْقُولُ : وهو أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة؛ فلو رد خبر الواحد، لتعطلت كثير من الأحكام (٤). . الْقِيَاسُ: إن قول المفتي يجب قبوله فيما يخبر به عن ظنه أن ما أتى به حكم الله، بحسب اجتهاده بالإجماع؛ أي يجب قبوله بالإجماع، فليجب قبول الراوي فيما يخبر به عن السماع ممن فوقه والجامع بين فتيا المفتي، وخبر الواحد حصول الظن فيهما؛ أما في الفتيا، فلأنه يغلب على ظن المفتي، والمستفتي أن ما أفتى به حكم الله . تَعَالَى ، وأما في الراوي؛ لأنه يغلب على ظن السامع أن ما رواه ثابت عن رسول الله الا الله فيجب أن يقبل بالقياس على الفتيا ( ) ، وشهادة الشهود؛ فإنه في معنى بل: «الرجوع إلى المخبر أولى؛ فإن المفتي يخبر عن اجتهاد، والمخبر يخبر عن مشاهدة وسماع؛ فحاله أقوى من حال المفتي، فكان بالقبول أولى»(1). ٩- الْحَاجَةُ مُعْتَبَرَةٌ: ذلك، وهذا كالشهادات لا بد للناس منها؛ فلو لم يقبل في الشهادات غير المتواتر، أفضى (۱) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۳۳۸. (۲) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي، ٣/ ٨٦٥. (۳) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٣٤٠. (٤) انظر : فتح الغفار بشرح المنار، لابن نجيم، ٢/ ٧٩. (٥) شرح مختصر الروضة للطوفي، ۲/ ۱۳۱، ۱۳۲. (٦) العدة في أصول الفقه، ۳/ ۸۷۲.
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.