والإنجيلِ وَالْقُرْءَانِ وَالْقُرْءَانِ ) ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، والمراد بالوصف الجالب أو الباعث عندهم الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة للشارع من تشريع الحكم. والحكمة: المصلحة من جلب منفعة أو دفع ضرر عن العباد
(۲)
وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى عند الكلام عن أحكام العلة.
التعريف الثاني: نسبه ابن القصار في مقدمته إلى الفقهاء قال: «فأما العلة عند الفقهاء فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها»(۳)، ونقل صاحب كتاب مباحث العلة (4) أن هذا التعريف منقول عن الإمام مالك.
وهذا النقل عن الإمام يحتاج عندي إلى نظر، لأن ابن القصار نسبه إلى الفقهاء (٥) ، ولو كان منقولاً عن مالك لنسبه إليه مباشرة كما هو منهجه في
مقدمته.
ولعل الذي نسبه إلى مالك تساهل في نقل كلام ابن القصار السابق، فعد مالكاً ضمن أولئك الفقهاء القائلين بهذا التعريف ومنهج ابن القصار كما مر - لا يساعد على صحة هذه النسبة. التعريف الثالث للشاطبي فقد عرف العلة بأنها «الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها «النواهي
(٦)
هي
هذا التعريف في نظري بمثابة شرح لتعريف ابن القصار المتقدم، فالصفة الحكم والمصالح، والحكم الشرعي الذي يتعلق بالصفة هو الأوامر والنواهي أو
(۱) سورة التوبة، الآية: (۱۱۱).
(۲) انظر: الإحكام للآمدي (٢٢٤/٣)، والتنقيح مع شرحه التوضيح (٦٣/٢). (۳) مقدمة ابن القصار ورقة (٦) ب).
.(91) (E)
(٥) وكذلك الزركشي في البحر المحيط (١١٣/٥) نقله عن الفقهاء.
(٦) الموافقات (١٩٦/١).
۹۸
ص ٩٨