أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٩٩

الإباحة. وما ورد في كتاب مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (١) من أن الظاهر من تعريف الشاطبي أنه يقصر العلة على ما تعلق به حكم تكليفي، وأنه لا يشمل الحكم الوضعي غير ظاهر؛ إذ الأوامر والنواهي التي تتعلق بالمصالح لا تنفك عن الأحكام الوضعية. إذا الاعتراض على التعريف بحجة أنه لا يشمل الحكم الوضعي لا يسلّم. والوصف المشتمل على الحكمة فرع في حكم الأصل، لأنه يستنبط من محل حكم المنصوص عليه، فهو تبع للنص والحكم ومحله، وأما بالنسبة للفرع فالعلة أصل فيه، لأن الحكم المتنازع فيه في الفرع مبني عليها، فلولاها لما ألحق حكم الفرع بحكم الأصل ) . فهي إذا فرع في محل الوفاق أصل في محل الخلاف وسيأتي مزيد إيضاح للعلة في مبحث شروط القياس ومبحث أحكام العلة إن شاء الله. (۲) (۳) رأي مالك - رحمه الله - في أركان القياس سأضع أمام القارئ جملة من أقيسة الإمام مالك رحمه الله تعالى- يستطيع من خلالها استكشاف رأيه في أركان القياس. فقد استدل في مواضع كثيرة من فقهه على الحكم الشرعي بالقياس الأصولي، من ذلك استدلاله - رحمه الله - بالقياس على وجوب إخراج زكاة المعادن يوم حصوله عليها دون انتظار الحول، تشبيها لها بالزرع الذي يؤتي حقه حصاده، والجامع بين المعدن الذي هو فرع هذا القياس وبين الزرع الذي هو أصله كون كل مما تنبته الأرض بإذن الله ، ولهذا قال مالك أرى والله يوم (۱) ص .(۹۲) (۲) انظر: الإحكام للآمدي ،(۳ (۲۱۱) ، ونهاية السول (٥٤/٤) (۳) انظر: نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص (۲۱۳)، والمحصول للرازي (١٧/٥)، والبحر المحيط (٧٥/٥) ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.