الأم
صوليين، فهي إما لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض، أو لأنها ناقلة لحكم الأصل إلى الفرع إذا كانت متعدية، وإما لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر ، ولأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها (١).
وأما العلة اصطلاحاً ففي تعريفها كلام طويل عريض ومناقشات وردود بين الأصوليين، ولا داعي في هذا البحث لنقل ذلك، لكني سأقتصر على ذكر ثلاثة تعريفات من تعريفاتها بإيجاز.
التعريف الأول: قال به جمع غفير من الأصوليين لانبنائه على القول بجواز ووقوع تعليل أحكام الله تعالى وبناءً على ذلك عرفوها بعبارات مختلفة مؤداها واحد، فمن ذلك تعريف العلة بأنها: الوصف الجالب للحكم، أو: «أنها الباعث على التشريع»، أو هي: «ما شرع الحكم عنده تحصيلاً للمصلحة»، أو هي: المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها»(٢)، وما شابه ذلك من
(٤)
(۳)
التعريفات، وزاد بعضهم قوله لا على سبيل الإيجاب) ، وذلك للاحتراز عن قول المعتزلة بوجوب الأصلح على رب العالمين ) وفي رأيي أن هذه الزيادة لا تلزم؛ لأن الله أوجب ذلك على نفسه تفضلاً وكرماً قال تعالى: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ )، وقال تعالى: كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ) ، وقال تعالى: وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
(۱) انظر: البحر المحيط (١١١/٥).
(1)
(۲) انظر: الحدود ص (۷۲)، والإحكام للآمدي (٢٢٤/٣)، ومختصر المنتهى (۲۱۳/۲)، والتحرير مع التقرير والتحبير (١٤١/٣) ، وتيسير التحرير (٣٠٢/٣)، وإرشاد الفحول (١٥٨/٢) تحقيق الدكتور ،شعبان، ونهاية السول (٥٤/٤) ، والبحر المحيط (١١٣/٥).
(۳) التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (٦٣/٢).
(٤) التحرير مع التقرير والتحبير (١٤٢/٣).
(٥) سورة الروم، الآية: (٤٧).
(٦) سورة يونس، الآية: (۱۰۳).
۹۷
ص ٩٧