أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٨٤

الأحكام لهما وإسقاطه عنهما، لأنه لو جمع جامع بين معلومين لم يوجب فيهما ولم ينفه عنهما لما كان قائساً، وإنما كان مشبهاً» (۱). (۳) (۲) وقال: «وإنما قلنا: بأمر يجمع بينهما ولم نقل بأمر يوجب الجمع بينهما؛ لأن القياس الفاسد لا توجب علته الجمع بين الفرع والأصل. فلو قلنا بأمر يوجب الجمع بينهما لخرج القياس الفاسد من جملة الحد، وذلك فاسد، لأن اسم القياس يشمل الصحيح والفاسد. يقال: هذا قياس صحيح، وهذا قياس فاسد، وهذا قياس باطل كما يقولون نظر فاسد و نظر صحيح وقال في كتاب الحدود ) : (قولنا: أحد المعلومين على الآخر) استيعاب للحد، لأنا لو قلنا: أحد الموجودين على الآخر، لانتقض بقياس المعدوم، ونريد بحمل أحد المعلومين على الآخر حمل الفرع على الأصل. وقولنا: (في إثبات حكم أو إسقاطه) تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين الفقهاء، يتبين أنه تارة يكون لإثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصل فيريد القياس إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمله على الأصل، وتارة يكون لإسقاط حكم اتفق على إسقاطه أو انتفائه من الأصل فيريد إلحاق الفرع به في ذلك». ويلاحظ من التعريفين أن الثاني بمثابة بيان وتفسير للأول، ذلك أن قوله: في إيجاب بعض الأحكام إلخ يفسره قوله في الثاني: «في إثبات حكم أو إسقاطه» إلخ، فالمقصود بالإيجاب هو الإثبات؛ وبالإسقاط هو النفي. وهذا التعريف هو مثل تعريف القاضي أبي بكر إلا أن عبارته هكذا: (٤) القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيهما عنهما (4) . (۱) إحكام الفصول ص (٤٥٨). (۲) المصدر السابق ص (٤٥٨ - ٤٥٩) بتصرف يسير. .(۷۰-۶۹) (۳) (٤) نقلاً عن البرهان لإمام الحرمين (٧٤٥/٢). ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.