أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٨٥

(1) وأما التعريف الثاني الذي يمثل وجهة نظر الفريق الثاني فقول ابن الحاجب في تعريفه: مساواة فرع الأصل في علة حكمه ويلزم المصوبة زيادة «في نظر المجتهد» (٢) . وسأتناول شرح هذا التعريف بإيجاز. فقوله: (مساواة): جنس في التعريف يشمل كل مساواة، سواء كانت بين أصل وفرع أم لا ، كمساواة زيد لعمرو، فهي صفة إضافية بين المنتسبين، وبه يخرج قياس العكس، وسيأتي تعريفه قريباً – إن شاء الله-. وقوله: (فرع) : يقصد به المحل الذي لم ينص على حكمه. وقوله (الأصل) : يقصد به المحل المنصوص على حكمه. وقوله: (في علة) الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع. هي وقوله: (حكمه) : أي حكم الأصل، مثال ذلك: الأرز كالبر في تحريم الربا، بجامع أن كلا منهما مطعوم مقتات مدخر، فالأرز فرع، والبر أصل، والحكم الذي ساوى فيه الفرع الأصل هو تحريم الربا، والوصف الجامع الذي اشترك فيه الفرع مع الأصل وصف الطعم أو الاقتيات والادخار. هذا، وكنت وعدت أن لا أسهب في شرح هذا التعريف لكن - وأنا بصدد بيان تعريف ابن الحاجب أريد أن أنبه على أمرين يتعلقان بهذا التعريف وأراهما جديرين بالتنبيه. الأمر الأول : أن الشيخ / عبد الوهاب خلاف - رحمه الله (۳) اعتبر تعريف ابن الحاجب للقياس أبعد التعريفات ، قال في كتابه مصادر التشريع بعد أن ذكر فيه (۱) ستأتي ترجمته قريباً. (۲) مختصر المنتهى (٢٠٤/٢). (۳) كان مصرياً فقيهاً أصولياً درس الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وكان عضواً اللغة العربية بالقاهرة توفي سنة (١٣٧٥هـ) . انظر : معجم المؤلفين (٣٤١/٢). بمجمع ۸۵
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.