وفريق آخر ذهب إلى أن القياس دليل شرعي كبقية الأدلة التي نصبها الشارع مثل الكتاب والسنة والإجماع، وهو موجود قبل اجتهاد المجتهد، ولا يحتاج كونه دليلا إلى نظر المجتهد، وهذا الفريق عبر عنه بأنه: مساواة، أو استواء، أو نحو ذلك، مما يشعر بأن القياس ليس فعلا للمجتهد حقيقة، وإنما عمله إظهار الحكم بالإلحاق بعد أن كان ثابتاً متقرراً قبل ذلك )
(1)
هذا، وإنني سأتناول بالشرح تعريفاً واحداً لكل من عالمين أصوليين، يمثل
كل واحد اتجاه فريق من الفريقين المذكورين، فأقول مستعينا بالله:
التعريف الأول:
(۲)
(۳)
عرف أبو الوليد في الإحكام القياس بأنه: «حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما " وقال في الحدود: «القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما»(4).
ولنترك المجال لأبي الوليد نفسه ليتولى شرح التعريف من الكتابين. قال في الإحكام: ((وإنما قلنا: هو حمل معلوم على معلوم في إيجاب بعض
الأصفهاني وتحقيق د عبد الكريم النملة (٢/ ٦٣٤ ) . (۱) انظر: الإحكام للآمدي تحقيق د سيد الجميلي ،(۲۰۹/۳)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢٠٤/٢) ، وحاشية البناني على جمع الجوامع (۲۰۳/۲)، والتحرير مع شرحه
التيسير (٣ / ٢٦٤)، ومسلم الثبوت بذيل المستصفى (٢٤٦/٢). (۲) هو سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي الباجي المالكي، ولد بمدينة بطليوس في ذي القعدة عام (٤٠٣هـ) وتوفي سنة (٤٧٤هـ) بالمرية، وكان فقيهاً متقناً وأصولياً بارعاً، قال عنه ابن حزم لم يكن للمالكية بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد رحمه الله، ترتيب المدارك (٨٠٤/٤). (۳) إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق د. الجبوري ص (٤٥٧) ط. مؤسسة
الرسالة.
(٤) كتاب الحدود، تحقیق نزيه حماد ص (٦٩) ط. مؤسسة الزعبي.
۸۳
ص ٨٣