أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٤٨

تصرفاته، إذ يعتبر اتباع مصلحة ) منهم هذه هي حقيقة موقف الشافعي من المصلحة المرسلة، لكن كثيراً ممن كتبوا في الأصول ينسبون إليه إنكار الاستصلاح أن إنكاره للاستحسان ينسحب على الاستصلاح، مع أن الاستحسان الذي عناه بإنكاره يختلف تماماً عن الاستصلاح، فهو ينكر ما يستحسنه المجتهد بعقله المجرد دون الرجوع إلى نص أو إجماع أو قياس، وقد علمت أن القياس عنده يشمل كافة وجوه الاجتهاد الذي يتوخى فيه اتباع مقاصد الشرع بالاستدلال على حكم الله تعالى، ولذا قال عن القياس والاجتهاد: «هما اسمان لمعنى واحد» (٢). موقف أحمد بن حنبل من المصلحة المرسلة: وأما الإمام أحمد - رحمه الله - فقد اشتهر بالأخذ بها إلا أنه لم يعتمد عليها على أنها أصل شرعي مستقل، بل اعتبرها من جملة القياس، يقول الشيخ أبو زهرة - رحمة الله - بعد ذكره للأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في الاستنباط: «وليس عدم ذكرها - أي المصالح المرسلة ـ دليلا على عدم اعتبارها، بل إن فقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح أصلا من أصول الاستنباط وينسبون ذلك الأصل إلى إمامهم جميعاً، وإن ابن القيم نفسه يعد المصالح أصلاً من أصول الاستنباط، بل إنه يقرر أنه ما من أمر شرعه الشارع إلا وهو متفق مع مصالح العباد، وأن أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات المصالح الفساد والمضرة، ويتكرر ذلك في كل الكتب التي كتبها، فتراه مثبتا في إعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة وزاد المعاد في هدي خير العباد وغير ذلك مما كتب في الأصول والفروع، وينسب ذلك إلى الإمام أحمد، ولكنه لم يذكره عند ذكر أصوله، لأنه يرى أنه داخل في باب القياس الصحيح» (۳). ومنع (۱) المصدر السابق (٢١/٥ - ٢١٦). (۲) الرسالة للشافعي (٤٧٧) (۳) ابن حنبل ص (۲۹۷). ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.