أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٤٩

وعلى هذا يدل كلام بعض أئمة المذهب، فقد جاء في المسودة ما نصه: «وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قياس واستدلال والاستدلال يكون بأمارة أو علة، ويكون بشهادة الأصول والاستدلال بالعلة أو الأمارة هو المصالح» (۱). هو الحق وابن برهان - رحمه الله - يرى أن ما قاله الشافعي في هذه المسألة ففي المسودة: قال ابن برهان الحق ما قاله الشافعي قال: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشريعة أو لأصل جزئي جاز لنا بناء الأحكام عليها وإلا فلا (۲). وقد بينت أن مذهب الشافعي لا يختلف في هذه المسألة عن مذهب مالك. ومن أمثلة المصلحة المرسلة في فقه أحمد ما ورد في إعلام الموقعين أنه قال: والمخنث ينفى، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه» (۳). هذه النقول وأمثالها تدل بجلاء على مواقف الأئمة من الأخذ بالمصالح المرسلة، وإن اختلفوا في مقدار ذلك قلة وكثرة، غير أنهم متفقون على اعتبارها في الجملة، ولذلك قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: «نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما»(4). وقال القرافي عنها: وعند التحقيق هي عامة في المذاهب»)، وقال أيضاً: وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا وإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا (١) المسودة (٤٠١). (۲) المصدر السابق. (۳) إعلام الموقعين (٤ / ۲۸۷) ط. دار الكتب العلمية. (٤) البحر المحيط للزركشي (٧٧/٦) ، وانظر: إرشاد الفحول (٤٠٣) تحقيق أبي مصعب. (٥) تنقيح الفصول (۳۹۳). ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.