سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة ،الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً
من ذلك فهو البدعة المحمودة (١).
ومعلوم أنه لا يريد بالخير إلا المصلحة الملائمة لمقاصد الشرع وتصرفاته العامة، وليست المصلحة المرسلة شيئاً آخر سوى هذا.
وإمام الحرمين - رحمه الله - لما تعرض لذكر حكم المصالح المرسلة في كتابه البرهان» بتفصيل واسع نسب إلى الشافعي - رحمه الله - أنه يعتمدها فقال: وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما إلى اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل»)، وقال أيضاً: «ومن تتبع
كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة» (۳). وكذلك نقل الغزالي في المنخول خلاصة رأي الشافعي في المسألة وانتهى إلى أنه ممن يقول بها
ومن
أمثلة المصلحة المرسلة في فقه الشافعي ما ذكره الزركشي في البحر المحيط بقوله: «قد جعل الشافعي استيلاد الأب جارية الابن سعيا لنقل الملك من غير ورود نص فيه ولا وجود أصل معين يشهد بنقل الملك، والقدر المصلحي فيه استحقاق الإعفاف على ولده وقد مست حاجته إليه فينقل ملكه إليه، وهذا كأنه اتباع مصلحة مرسلة» (٥).
وكذا قال في الغاصب تكثر تصرفاته في المال المغصوب، إن لمالكه إجازة
الباري (٣٥٥/٥) ، ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات
الأمور، شرح النووي (١٦/١٢).
(۱) فتح المبين لشرح الأربعين ص (۱۰۷).
(۲) البرهان (۷۲۱/۲) ط. دار الوفاء.
(۳) المصدر السابق (٧٢٤/٢). (٤) انظر: المنخول (٣٥٧) وما بعدها.
(٥) البحر المحيط (٢١٥/٥).
٤٤٧
ص ٤٤٧