قائمة في الكلب، فيكون لعابه طاهراً، لكن ظاهر الحديث يدل على أن وهي
لعابه نجس، وبذلك ظهرت المعارضة بين الحكمين
ومما تقدم إيضاحه يتبين لنا أن مالكاً لم يترك الخبر لمجرد القياس، بل لمعارضته ظاهر القرآن والقاعدة الشرعية، إضافة إلى أنه كان يضعفه
الشاهد الثالث: حديث أبي هريرة الله : أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (۲).
(٤)
الله
قيل: إن مالكاً لم يأخذ بهذا الحديث وإنما أخذ بحديث عائشة -رضي عنها - حيث ورد فيه ذكر الإطعام فقط دون غيره من خصال الكفارة)، وهذا هو الذي تؤيده رواية المدونة فقد ورد فيها قلت وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام، ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام وقالوا إنه أخذ بحديث عائشة، لأن حديثها يوافق الأصول، حيث إن الإطعام وقع بدلاً من الصيام في حالات عديدة؛ في باب الصيام، فالحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء، وإنما يؤمر بالإطعام، فصار له مدخل في الصيام ونظائره من الأصول
جميع أجزائها بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بالطهارة. فلما دارت الطهارة مع الحياة وجوداً وعدما علمنا أن الحياة علة الطهارة، ويعرف هذا عند الأصوليين بمسلك الدوران. راجع
بداية المجتهد (۲۸/۱)، ومفتاح الوصول إلى علم الأصول (۱۸۳).
(۱) انظر: المدونة (٥/١) ، والمقدمات (۹۱۱) ، وبداية المجتهد (٣١/١)، ومواهب الجليل شرح الحطاب (١٧٥/١) وما بعدها.
(۲) الموطأ كتاب الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان (٢٤٦/١).
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٦٣/٧).
(٤) المدونة (١٩١/١).
(٥) انظر : التمهيد لابن عبد البر (١٦٣/٧).
٢٨٦
ص ٢٨٦