(۱)
وقد اعتمد بعض الباحثين على رواية المدونة هذه، وجزم بأن مالكاً ترك من حديث أبي هريرة السابق ما رآه مخالفاً للقياس (١)، وهذا الاستنتاج فيه نظر؛ لأن المشهور والمعتمد في المذهب المالكي أن الكفارة على التخيير كما ورد في حديث أبي هريرة، بناءً على رواية الموطأ التي وردت بما يفيد أنها على التخيير إلا أن مالكاً يفضل الإطعام على غيره، وهذا لا يعني أنه لا يأخذ بالعتق ولا بالصيام.
قال ابن عبد البر والكفارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، أي هذه الثلاثة فعل أجزأه واستحب مالك الإطعام في
ذلك» (٢).
مالك (۳).
رحمه الله -
وهذا ما تفيده رواية ابن وهب وابن الماجشون عن فأين هذا من القول بأنه ترك العتق والصيام لما رآه مخالفاً للقياس، أي: الأصل
المقرر ؟!.
والذي ينبغي أن يقال هو أن الكفارة على التخيير عند مالك، والأفضل عنده في ذلك الإطعام، لكونه موافقاً للأصول في باب الصيام ))
(٤)
(۱) انظر: أصول فقه الإمام مالك النقلية رسالة دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض إعداد: الشيخ الفاضل .د عبد الرحمن الشعلان (٦٢٢/٢).
(۲) الكافي لابن عبد البر (٣٤١/١-٣٤٢).
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٦٣/٧) ، والمنتقى للباجي (٥٤/٢). (٤) انظر: بداية المجتهد ((٣٠٥/١). وقول ابن رشد بعد بیان سبب الخلاف وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار ... وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. فيه نظر، ذلك أن مالكاً لا يقول بالترتيب في هذه الكفارة أصلاً وإنما هي عنده على التخيير بناء على الرواية التي روى بها الحديث فكيف يكون اختياره للإطعام بعد ذلك مخالفاً للآثار؟ وإنما تصدق مخالفة الآثار على من قال بالترتيب ثم اختار بعد ذلك الإطعام ولا قائل بذلك فسقط القول بمخالفته للآثار من أجل شهادة الأصول.
۲۸۷
ص ٢٨٧