أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٨٥

= (1) والأظهر أن مالكاً لم يترك العمل بالحديث لمخالفته للأصول وإنما تركه لعدم صحته عنده، وأكد له عدم الصحة أن ظاهره مخالف للأصول، وإلا فلو كان صحيحاً عنده ما تركه بحال من الأحوال ولم ينكره، يدل على ذلك أنه أخذ بأحاديث مخالفة في الظاهر للأصول كما تقدم بيان ذلك" وقول ابن رشد: «إلا أن يرد من وجه صحيح... إلخ، يدل على أن أساس رده عدم صحته عنده والفرق واضح بين رد الحديث لعدم صحته وبين رده لمخالفته الأصول. الشاهد الثاني: حديث أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)). دل هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغ فيه، ولكن مالكاً لا يقول بهذا الحكم، بل هو يرى أن لعابه طاهر (۳)، والحكم الذي دل عليه الحديث المذكور يعارض ظاهر ،القرآن كما يعارض القياس كذلك. (٤) ووجه معارضته لظاهر القرآن أن قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ يفيد الإذن في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، ولذلك قال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه» () ، وهو لا يقبل خبر الواحد إذا خالف ظاهر القرآن ما لم يعضد بإجماع أو عمل أهل المدينة. وأما وجه معارضته للقاعدة الشرعية فهو أن علة الطهارة هي (۱) راجع ص (۲۹۳) من هذه الرسالة. (۲) الموطأ كتاب الطهارة باب جامع الوضوء (٥٨/١). الحياة (1)، (۳) انظر: المدونة (١ (٥) لأن مالكاً يرى أن الوضوء بسؤره مجزئ فهذا يدل على طهارته عنده. (٤) سورة المائدة، الآية: (٤). (٥) المدونة (٦/١). (٦) وجه كون الحياة علة للطهارة أن الشاة مثلاً إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.