أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٣٢

المقدرات كالكفارات خلافاً لأبي حنيفة. ومن نصوص الشافعية ما قاله إمام الحرمين - رحمه الله -: «نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص وكل معدول به عن القياس وتتبع الشافعي مذاهبهم وأبان أنهم لم يفوا بشيء من ذلك» (۱). (۲) وقال الغزالي - رحمه الله -: «نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود، وما قدمنا يبين فساد هذا الكلام ومن نصوص الحنابلة ما جاء في كتاب العدة (۳) : «يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس». . (٤) وجاء مثله في كتاب التمهيد : يجوز إثبات الكفارات والحدود والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانع، أومأ إليه أحمد ) . وأما مذهب الحنفية في هذه المسائل فهو ما سمعته في نصوص مخالفيهم السابقة، ولتوثيق ذلك سأذكر نبذاً يسيرة من نصوص أصوليي الحنفية أنفسهم فقد جاء في كتاب الفصول ) في الأصول: ولا مدخل للقياس في إثبات المقادير التي هي حقوق الله تعالى وقال أيضاً: ولا يسوغ القياس في إثبات الحدود ولا الكفارات» (٦). (V) وجاء في تيسير التحرير ) : قال الحنفية لا تثبت بالقياس الحدود لاشتمالها على تقديرات لا تعقل وما يعقل معناه من الحدود كالقطع فلا يثبت بالقياس (۱) البرهان فقرة (٨٩٥ ج ٢/ ٥٨٤). (۲) المستصفى (٣٣٤/٢). (۳) لأبي يعلى الحنبلي (١٤٠٩/٤). (٤) لأبي الخطاب الحنبلي (٤٤٩/٣). (٥) لأبي بكر الجصاص ص (٦) انظر: المصدر السابق ص .(۱۱۳) .(۱۱۳) (۷) المصدر السابق. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.