لمكان الشبهة في القياس، لاحتماله الخطأ والحدود تدرأ بالشبهات.
وفي مسلم الثبوت(۱): «الحنفية: لا يجري، أي: القياس، في الحدود لاشتمالها
،
على تقديرات لا تعقل كالمائة والثمانين، ولو عقل كما قيل في اليد السارقة فالشبهة دارئة... ثم الكفارات كالحدود».
أدلة الفريقين :
وسأقتصر في استعراض الأدلة على ثلاثة مسالك للجمهور ومثلها للحنفية. أولاً: مسالك الجمهور :
المسلك الأول: استدلالهم بالأدلة العامة التي دلت على حجية القياس
(۲)
كقوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الأَبْصَرِ ) ، فأمر بالاعتبار عموماً ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها (۳)، ومثل قول معاذ : «أجتهد رأيي» فصوبه النبي ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها فوجب حمله على عمومه (٤).
وأجيب بعدم تسليم هذه العمومات، بل هي مخصصة بدليل العقل، وقد اتفقنا على أن كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه ما لم يمنع من ذلك مانع، وقد وجد هنا المانع وهو التقدير
(0)
المسلك الثاني: استدلالهم بإجماع الصحابة على إثبات حد الخمر بقياس علي له شاربها على القاذف ولم يبد أحد منهم النكير عليه فكان إجماعاً
سكوتياً (٦).
۲۳۳
.(١( )١٠٣/٤)
(۲) سورة الحشر، الآية: (۲)
(۳) انظر: مقدمة ابن القصار ورقة (۷). (٤) العدة (١٤١٠/٤).
(٥) مسلم الثبوت بشرح الفواتح (۳۱۸/۲).
(٦) المستصفى (٣٣٢/٢).
ص ٢٣٣