جريان القياس في هذه الأمور الثلاثة المذكورة.
ومن نصوص المالكية في جواز القياس في هذه الأمور ما قاله ابن القصار - رحمه الله -: اختلف القائلون بالقياس هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس؟ فمنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وجوّزه بعضهم، وعندي أنه جائز (۱).
وقال الباجي ـ رحمه الله - في الإشارة (۳): إذا ثبت أن القياس دليل شرعي أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال (۳)، وقال أبو يصح حنيفة لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس».
فإنه
(٤)
وقال في الإحكام ) : إذا ثبت التعبد بالقياس وأنه دليل شرعي فإنه يصح أن تثبت به الكفارات والحدود والمقدرات هذا قول عامة أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز إثبات شيء من ذلك
بالقياس . وقال القرافي - رحمه الله -: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، لأنها أحكام شرعية» (٥). وجاء في كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول(٦) أن القياس يدخل في
(۱) انظر : مقدمة ابن القصار ورقة (أ-۷).
(۲)
ص
.(٢٥)
(۳) جمع ،بدل، وذلك مثل ما حكي عن أبي حنيفة أن إثبات الصوم بدلاً من هدي المحصر بطريقة القياس لا يجوز. راجع شرح العمد لأبي الحسين البصري (٢٠٥/٢)، والمنهاج للباجي ص (١٥٤) وقد بين الباجي مناقضتهم في هذا قائلا: «إنهم قاسوا في إجازة الوضوء بالنبيذ، وهذا إثبات بدل بالقياس فسقط ما قالوه». المصدر السابق.
(٤) ص (٥٤٥).
(٥) شرح التنقيح ص (٤١٥).
(٦) لابن جزي المالكي ص (١٣٥).
۲۳۱
ص ٢٣١