ـ كما ادعت هذه المدرسة أنّ ضرب الأمثال في كتاب الله ليس من قبيل القياس كما اصطلح عليه الجمهور وإنَّما فيه إخبار من الباري عز وجل على أنه الأرض والموتى، وأنَّه على كل شيء قدير. لا على يحيي أن بعض ذلك مقيس على بعض البتة .
يحيي
قال ابن حزم ولو كان هذا قياساً يشير إلى آيات ضرب الأمثال التي ذكرها الجمهور) لوجب أن الله الموتى كل سنة في أول الربيع ثم يموتون في أوّل الشّتاء، كما تفعل الثمار وجميع النبات، وهذا مما لا يقوله إلا ممرور» (١) . إن غاية ما في آية الجزاء أنَّ المحرم إذا قتل صيداً متعمداً هو
(۲)
وجب عليه مثله من النعم، وتحديد المثلية موكول إلى عدلين من المسلمين. وأنَّ الآية نص لا قياس، وإنما كانت تكون قياساً (كما قال ابن حزم) لو قيل : كما أمرنا الله تعالى إذا قتلنا الصيد المحرم علينا قتله أن نجزيه بمثله من النعم، فكذلك إذا قتلنا شيئاً من النعم حراماً علينا لملك غيرنا له فواجب علينا أن نجزيه بمثله من الصيد وذلك باطل لم يقل به أحد، فأصبح الاحتجاج بهذه الآية في إثبات القياس مردود (۳)
ثانياً : - أما حديث عمر (رضي الله عنه): «هششت فقبلت . . . (٤) فهو حجة في إبطال القياس؛ لأنَّ ابن الخطاب (رضي الله عنه) قاس بين المتماثلات والنظائر فظن أن القبلة تفطر كالجماع فأخبره أن ما تماثل لا يستوي في الحكم، وأنَّ القبلة لا تلحق بأصلها (الجماع) في إفساد الصوم. وذلك نص في إبطال القياس، وإبطال دعوى أن الأشياء المشتبهة يحكم لها بحكم واحد
(0)
(1) الإحكام ٨٤/٧ ، وانظر: ملخص إبطال القياس : ٢٧ ، النبذ : ٦٤ .
(۲)
هي
قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]. (۳) انظر: الإحكام : ٦٧/٧ ، إرشاد الفحول : ۱۳۸/۲ ، ملخص إبطال القياس : ٣٣، النبذ :
(٤) تقدم تخريجه .
(٥) انظر: الإحكام : ۱۰۰۷ ، ملخص إبطال القياس : ٣٤.
۹۹
ص ٩٩