تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٠٠

أما إثبات القياس بحديث معاذ رضي الله عنه): «أجتهد رأيي ولا آلوا» (۱) ـ فلا يستقيم؛ للطعن فيه سنداً ومتناً. 1 - أما من حيث السند : ففيه الحارث بن عمرو، وهو مجهول. ٢ - وأما من حيث المتن : فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن لم تجد كتاب الله ولا فى سنة رسول الله»، وهو يتلو قول الله تعالى: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَئو) [الأنعام: ۳۸] وقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: ٣]. وعلى التسليم بصحة الحديث، فلا دلالة له إلا العمل بالقياس أيام النبوة فقط ؛ لعدم اكتمال الشريعة (٢). - وفي قوله : لعل عرقا نزعه (۳) ـ إبطال دعوى تساوي المتشابهات في الحكم. بيان ذلك : أنَّ الرجل جعل من الخلاف في الشبه، علة لنفي الولد عن نفسه، فأخبره - مبطلا لحكم الشبه - أنَّ الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمر. وهذا صريح في إبطال القياس (٤) - أما حديث الخثعمية (٥) فلا متعلق للجمهور فيه؛ لأنه ليس فيه أثر . للقياس البتة - على قول ابن حزم وأنصاره ، بل هو نص جلي على قضاء الدين؛ لأن الله أخبر في كتابه فقال : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن [النساء: ۱۱۰] فظنّت السائلة أنَّ ديون الله خارجة عن هذا العموم، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها داخلة في العموم، وزادها علماً بأن ديون الله أحق بالقضاء من ديون الناس. ثمَّ إنّ بعض من استدل بهذا الحديث على القياس (۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: النبذ : ٦٠، وما بعدها إرشاد الفحول : ١٤٣/٢ ، المحصول : ٣٩/٥ وما بعدها. (۳) تقدم تخريجه. (٤) الإحكام : ١٠٦/٧ ، ملخص إبطال القياس : ٣٣. (٥) تقدم تخريجه . ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.