- وحتى تكتمل ضروب الاحتجاج عند هذه المدرسة، رأيت من
الضروري إيراد انتقادات أنصارها على أدلة الجمهور.
إليك وجه أقوالهم وردودهم :
أولاً : - زعم ابن حزم الأندلسي - رحمه الله - أن استدلال الجمهور بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر: ۲] في إثبات القياس - لا حجة لهم فيه؛ لأنّ المراد بالاعتبار التعجب ؛ بدليل سياق هذه الآية، وغيرها من النظائر، كقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ) [النحل : ٦٦]، أي لعجباً، وكقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ) [يوسف: ۱۱۱] ، أي (عجب) بل في هذه الآيات برهان على إبطال القياس (۲)، لإخباره تعالى بأن الشيء قد يخرج من حرام ويكون حلالاً، وأنَّ الحلال والحرام قد يخرجان
من أصل واحد.
قد
(1)
وتحريره : أنَّ اللبن حلال خارج من بين فرث ودم حرام، والثمرة الواحدة تخرج رزقاً طيباً، وسكراً حراماً، فيبطل أن يكون للنظيرين حكم واحد. ولو كان للاعتبار معنى القياس - جدلاً - لكان من المجمل الذي لا يدرك من نصه المراد به ولاحتيج إلى بيان وتفصيل، ولما لم يرد كيف يكون هذا القياس؟ ولا على ماذا نقيس؟ . صح يقينا أن الآية لم يرد الله قط بها القياس
(۳)
أن
أن
(۱) قال ابن عبد السلام من العجيب استدلالهم بهذه الآية على جواز القياس مع الاعتبار في الآية يراد به الاتعاظ والازدجار، والمطلق إذا عمل به صورة خرج عن يكون حجة في غيرها بالاتفاق .. وهذا تحريف لكلام الله عز وجل عن مراده إلى غير مراده، ثم كيف ينتظم الكلام مع كونه واعظاً بما أصاب بني النضير من الجلاء أن يقرن ذلك الأمر بقياس الدخن على البر والحمص على الشعير، فإنَّه لو صرّح بهذا لكان من ركيك الكلام وإدراجاً له في غير موضعه وقراناً بين المنافرات» (أهـ) نقلا عن البحر المحيط ٢٩/٧.
(۲) وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُم في الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ تُقِيكُر يما في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنا خالصا ساينا لِلشَّرِبِينَ الله وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي
ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [النحل : ٦٦ ، ٦٧] )
(۳) انظر: النبذ في أصول الفقه ٦٢ ٦٣، ٦٤ ، المحلى : ٥٦ ، ٥٧ ، الإحكام في أصول الأحكام ،٧٤٧ ، وما بعدها ملخص إبطال القياس : ٩.
۹۸
ص ٩٨