تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٩٢

وبقول الله عز وجل : ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل : ٧٤] . ومقتضى هذه الآية أنَّه لا يحل ضرب الأمثال الله تعالى، والقياس - كما قال ابن حزم - ضرب الأمثال في الدين وهو حرام وباطل، لنهي الله تعالى عنه نصاً (١). واستدلوا بقوله تعالى : لو أن أحكم بينهم بما أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] . ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أنها أبطلت الحكم بغير ما أنزل الله تعالى بدليل الأمر الذي تضمنه السياق، والقياس حكم بالرأي ؛ أي حكم بغير ما أنزل الله، فوجب ردّه وإبطاله لمخالفته منطوق الآية؛ إذ لو جعل الشارع لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسوله ( ) . وبقوله تعالى: هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [الحجرات: ١]. (۲) بيان ذلك : أن القول بالقياس يعارض مدلول هذه الآية؛ لأن القياس تقدم بين يدي الله ورسوله ، وتشريع ما لم يأت به الله، واستدراك عليه (۳) وبقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء: ٣٦]. وجه ذلك: أنّ الله تعالى نهى أن يقال في الدين بغير علم. والاحتجاج بالقياس قفو لما لا علم لنا به وقول في الدين بغير نص، فكان محرماً وباطلا (٤) (۱) انظر: المحلى: ٦٥/١ ، الإحكام في أصول الأحكام : ۹۹۷، ۲۰/۸. (۲) إحكام الفصول الباجي ٥٢٧ ، الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم ۷۳/۷ المحصول : ۷۸/۵ ۱۰۳ (۳) الإحكام في أصول الأحكام ۹/۸ ، المحصول : ۱۰۳/۵ أصول الفقه أبو زهرة ۲۱۱، الوجيز في أصول الفقه : زيدان : ۲۲۳. (٤) الإحكام في أصول الأحكام ۹/۸ ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.