وبقول الله عز وجل : ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل : ٧٤] .
ومقتضى هذه الآية أنَّه لا يحل ضرب الأمثال الله تعالى، والقياس - كما قال ابن حزم - ضرب الأمثال في الدين وهو حرام وباطل، لنهي الله تعالى عنه نصاً (١).
واستدلوا بقوله تعالى : لو أن أحكم بينهم بما أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] .
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أنها أبطلت الحكم بغير ما أنزل الله تعالى بدليل الأمر الذي تضمنه السياق، والقياس حكم بالرأي ؛ أي حكم بغير ما أنزل الله، فوجب ردّه وإبطاله لمخالفته منطوق الآية؛ إذ لو جعل الشارع لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسوله ( ) . وبقوله تعالى: هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
[الحجرات: ١].
(۲)
بيان ذلك : أن القول بالقياس يعارض مدلول هذه الآية؛ لأن القياس تقدم بين يدي الله ورسوله ، وتشريع ما لم يأت به الله، واستدراك
عليه (۳)
وبقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء: ٣٦]. وجه ذلك: أنّ الله تعالى نهى أن يقال في الدين بغير علم. والاحتجاج بالقياس قفو لما لا علم لنا به وقول في الدين بغير نص، فكان محرماً وباطلا (٤)
(۱) انظر: المحلى: ٦٥/١ ، الإحكام في أصول الأحكام : ۹۹۷، ۲۰/۸. (۲) إحكام الفصول الباجي ٥٢٧ ، الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم ۷۳/۷
المحصول : ۷۸/۵ ۱۰۳
(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۹/۸ ، المحصول : ۱۰۳/۵ أصول الفقه أبو زهرة ۲۱۱، الوجيز في أصول الفقه : زيدان : ۲۲۳.
(٤) الإحكام في أصول الأحكام ۹/۸
۹۲
ص ٩٢