تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٩٣

وبقوله عز وجل : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَتْكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلل وهذَا حَرَامٌ ﴾ [النحل : ١١٦] فيها : أنّ الله تعالى حرم علينا أن نحكم في شيء من دينه تحليلاً أو تحريماً وأنَّ من فعل ذلك كان مفترياً كذاباً، وهذه صفة القائسين الموجبين بغير إذن الله، ففسد القول بالقياس : (1) وبقوله تعالى - حكاية عن رسله - : إن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله) [إبراهيم: ١١] . قال ابن حزم تعليقاً على الآية : فنص) الله تعالى عن الأنبياء الصادقين أنه ليس لهم أن يأتوا بسلطان إلا بإذن الله تعالى والسلطان حجة بلا شك، فكلّ حجة لم يأذن الله تعالى بها في كلامه فهو باطل، ولم يأذن قط تعالى في القياس فهو باطل)(٢). ، وبقوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [يونس : ٣٦]. ووجه الاستدلال به أن تعليل الحكم في الأصل، وثبوت علته في الفرع المقيس ظني، وهذا يعارض صريح الكتاب؛ لأن القول بالقياس قول بالظن، وهذا يستلزم أن الظنّ قد أغنى من الحق شيئاً، وذلك يناقض عموم النفي في هذه الآية. وهذا من أقوى ما تمسكوا به من الآيات كما قال صاحب المحصول (۳). هذا تفصيل ما احتج به أنصار هذه المدرسة في هذا المسلك (4) ، وأما ذكر متنبههم في نفي القياس من جهة الآثار فسيذكر فيما يلي : (1) المرجع نفسه : ۱۹/۸ ، انظر المعتمد في أصول الفقه : أبو الحسين : ٢٢٩/٢. (۲) المرجع نفسه : ۲۲/۸. (۳) المرجع نفسه : ١٠٤/٥. (٤) (٤) قال ابن حزم وفي آية واحدة مما ذكرنا كفاية لمن اتقى الله عز وجل ونصح نفسه، فكيف وقد تظاهرت الآيات بإبطال ما يدعونه من القياس في دين الله تعالى .... الإحكام: ۲۲/۸. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.