تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٩١

الرسول الله عند التنازع ولا ذكر للقياس والرأي في ذلك، فالرد إليهما القياس والرأي يقتضي مخالفة أمره تعالى المعلق بالإيمان، وفي هذا ما فيه (1) وبقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ٢٩]. وبقوله عز وجل : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: ۱۱۹] . وجه ذلك: هو أن الباري عزّ وجل فصل الحرام وبينه في كتابه وسنة نبيه (عليه السلام)، وصرح بأنَّ كلّ شيء حلال إلا ما فصل حظره، فإذا ثبت بهاتين الآيتين بيان ما نهى عنه بطل العمل بالقياس مع وجود جميع التنزيل (۲) ، ويقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]. ويقول الله تعالى : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ) [النحل : ٨٩] . وبقوله أيضاً: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَئو) [الأنعام: ٣٨]. وبقوله :أيضاً : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] . ووجه الاستدلال بهذه الآيات هو أنّ الدّين قد كمل، ولا معنى للإكمال إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه أهل الشرع، وأنّ الله قد شهد بأنّ النص لم يفرط فيه شيئاً، وأن رسوله قد بين للناس كل ما نزل إليهم فإذا كان الأمر كذلك فإنّ إثبات الحكم بالقياس والرأي مراغمة للقرآن ورد له، وذلك يقتضي أنّ في الكتاب كفاية وغناء عن القياس، لأنه قد النص قد استوفى جميع الدين (۳) صح ان (۱) انظر: المحلى ابن حزم ٥٦/١، الإحكام في أصول الأحكام: ۱۱۳/۷، ملخص إيطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: ابن حزم: ١٨. (۲) انظر: المحلى : ٦٣/١ ، ملخص إبطال القياس : ٤٥. (۳) انظر: المحلى ،٥٦/١ ، الإحكام في أصول الأحكام ١۱۲/۷، المستصفى: ٢٥٦/٢، الوجيز في أصول الفقه : زيدان : ۲۲۳ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.