تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٩٠

- إذا ثبت ظنا أنَّ المصلحة تقتضي إثبات الأحكام بالقياس، وأنّ (۱) ذلك أنفى للضرر، فيجب اتباعه عقلاً؛ دفعاً للضرر وتحصيلاً للمصالح إن الحجج لهذا القول وغيره من جهة المقايسات والنظر تطول، وقد تقصاها الأصوليون كلّ لمذهبه وفيما جئت به كفاية إن شاء الله عز وجل، كما أنَّ أدلتهم من جهة الشرع سبقت عند سرد أدلة الجمهور. هذا وقد تضمن القول الأول والثاني معان وأدلة متفرقة من حيث الاستدلال على حكم التعبد بالقياس، إلا أنهما يلتئمان ولا يتنافران - إن شاء الله عز وجل - وذلك إذا قلنا : إن كل واحد منهما ساق أدلته لإثبات أن القياس حجة يتعبد به وإن اختلفا في الحكم فمن هذا الاعتبار أضحى المذهبان مدرسة واحدة. جـ - القول الثالث : جواز التعبد به عقلاً، إلا أنه لم يرد العمل به شرعاً، بل ورد الشرع بحظره، وهو قول داود بن علي الأصفهاني الظاهري وابنه ،محمد وابن حزم والقاشاني، والنهرواني (۳)(۲) ولهم في الاحتجاج على ذلك وجوه، نذكر منها ما يلي: ۱ - الكتاب : استدلوا بقوله تعالى: هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُول وأولى الأمي منكر فإن تتزعم في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذالك خير و احسنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] . وتحرير القول فيها هو أنّ الله تعالى أمر بالرد إلى كتابه وإلى (۱) انظر: الإحكام الآمدي : ١٣/٤ ، المحصول : ۹۸/۵ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : الدكتور الخن: ٤٧٣ . (۲) إلا أن القاشاني والنهرواني كانا يقولان بالقياس إذا كانت علته منصوصة أو مومي إليها. انظر: المحصول : ۲۲/۵-۲۳ المنخول : الغزالي : ٣٢٦، إرشاد الفحول : ١٣٠/٢ ، المستصفى : الغزالي : ٢٧٤/٢ ، المسودة في أصول الفقه : آل تيمية : ٣٦٨. (۳) انظر الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم ،٥٥٧ إحكام الفصول الباجي ٤٦٠ ، المنخول ٣٢٥ شرح مختصر الروضة : ٢٤٦/٣. :
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.