ب - القول الثاني : وجوب العمل بالقياس شرعاً وعقلاً:
ممن أوجب العمل شرعاً وعقلاً: القفّال وأبو الحسين البصري ولهم في ذلك دروب من الحجج والاعتلال أذكرها هنا مختصرة؛ وأحيل تفصيل ذلك على مظانها الأصلية وإليك بسط أدلتهم :
١ - إنّ الحوادث لا نهاية لها والعقل يقتضي وضع طريق لتعميم الحوادث بالأحكام وجوباً بإلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه صيانة لبعض الوقائع عن التعطل عن الحكم الشرعي؛ لأن النصوص متناهية، والأنبياء مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة، فاقتضى العقل وجوب التعبد بالقياس . قال أبو الحسين البصري: كلّ حادثة فلا بد فيها من حكم، ولا بد من أن يكون إليه طريق. وكثير من الحوادث لا نص فيها، ولا إجماع، وليس بعدها إلا القياس فلو لم يكن القياس حجة، خلت كثير من الحوادث من أن يكون إلى حكمه (طريق (۲) . ٢ - إنَّ العقل يوجب قياس ما اتحدت فيه العلل؛ فتلحق أحكام الأصول بفروعها للاشتراك في العلة. تحرير ذلك : أننا إذا علمنا - مثلاً - أنَّ قبح شرب الخمر يحصل عند شدتها وينتفي بانتفائها كان ذلك أمارة تقتضي كون شدة الخمر هي في تحريمها ثمَّ علمنا بالعقل ثبوت تلك العلة في النبيذ، فالعقل يوجب هنا قياس النبيذ على الخمر؛ لأنَّ العقل يقتضي قبح ما ظنّنا فيه أمارة المضرة (۳).
،
العلة
(۱) انظر: فواتح الرحموت عبدالعلي الأنصاري : ۳۱۰/۲ المحصول: ٢٢/٥، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ٢٤٨/٢ المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين البصري: ۲۱٥/۲ شرح التلويح على التوضيح ٥٣/٢ نهاية السول: الأسنوي: ۱۳/۳ ، منهاج العقول البدخشي : ۹/۳ ، المستصفى : ٢٣٤/٢.
:
(۲) المعتمد في أصول الفقه : ۲۲۸/۲ ، وانظر: المستصفى : ٢٤١/٢، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : الدكتور الخن : ٤٧٣ .
(۳) انظر المعتمد : ٢١٥/٢
۸۹
ص ٨٩