تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٨٨

العباد بدلیل اقترانها بالعلل التي هي مظنة المصلحة)، فإذا تماثل المسكوت عنه والمنصوص عليه في هذه المظنة تعين - تحقيقا لمقصود الشارع - إلحاق المثل بمثله والشيء بعدله ،ونظيره وتحرير ذلك : أنه إذا كان مقصد الشرع من تحريم الخمر - هو المحافظة على العقول، فإن كل ما يعارض ذلك المقصد هو في حكم المنصوص على تحريمه وردّه (۲) . مما ثانياً : إذا كنا نعلم قطعاً أنّ النصوص متناهية لانتهاء الوحي، وهي يقبل الحصر والعد وأنَّ الوقائع والنوازل غير متناهية ولا يحدها لا حصر ولا عد، ونعلم أنَّ ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى إذا علمنا ذلك جزمنا أنَّ القياس معتبر في الشرع حتى تستوعب الحوادث وتصبح النصوص شاملة لكل ما يستجد، حتى تصان بعض الوقائع عن التعطل عن الحكم الشرعي เ (۳) ثالثاً : ثمَّ إنَّ القياس دليل تؤيده الفطرة والمنطق الصحيح، وتتحاكم إليه العقول السليمة؛ إذ الكلّ يجزم أنَّ ما جرى على أحد النظيرين يجري على الآخر، وأنَّ التماثل في العلل يقتضي التماثل في الأحكام، فمن منع من تصرف فيه اعتداء على النفس مثلاً أو على الغير ، يقيس عليه كل فعل أو تصرف مآله الإضرار بالنفس أو الغير (٤) هذه مسالك تمسك بها الجمهور في إثبات الحجية، ولكنها لم تسلم من انتقادات نفاة القياس (0) (۱) هذا مبني على قول الجمهور من أنّ الأحكام معللة والعلة باعثة على نقل الحكم من الأصل إلى الفرع انظر الموافقات ٤/٢ ٥ كشف الأسرار: ٥٣١/٣ وما بعدها، ٦٤/٢ ، شرح العضد ۲۳۸/۲۸ أصول الفقه أبو زهرة: ۲۰۸، حاشية التوضيح: ، التوضيح على تنقيح الفصول : ١٥٣/٢ إعلام الموقعين: ۱۹۷/۱ وما بعدها. (۲) انظر: حاشية التوضيح: ١٥٣/٢ ، المصفى ابن الوزير ٣٣٠ أصول الفقه: عبدالكريم زيدان ،۲۲۲ أصول الفقه : وهبة : ۱۸۸/۱. (۳) انظر: شرح مختصر الروضة : ٢٦٦/٣ ، المعتمد البصري: ۲۲۸/۲، المستصفى : ٢٤٠/٢، أصول الفقه : وهبة : ١٨٩/١. (٤) انظر : كشف الأسرار : ٥١٥/٣ ، أصول الفقه : وهبة : ١٩٠/١. (٥) انظر : أدلة القول الثالث. ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.