تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٨٧

ثانياً - إن القياس من مسميات الرأي، أي بينهما عموم وخصوص (1) مطلق (۱) ثالثاً ـ إنَّ إجماع الصحابة في تلك النوازل كان من قبيل الإجماع السكوتي، وهو حجة لتكرره قولاً وعملاً. رابعاً ـ إنَّ ما ذكر من ذمّ الرأي ليس من هذا الباب، بل هو من قبيل القياس الفاسد الذي لا اختلاف في ردّه . والذي أخلص إليه : هو أنّ العمل بالقياس كان معهودا عند الصحابة - الله رضي عنهم - بدليل ما ذكر من الآثار في هذا المسلك، ومن رام زيادة فعليه بمظانها؛ إذ لولا كراهية التطويل لبسطت القول فيها هاهنا، ولكن التنبيه على أنّ إجماع الصحابة قد بلغ حد التواتر المعنوي - وإن كانت الآثار آحاداً بالنظر إلى أفرادها - يغني عن ذلك فمن فهم ووفق فالقليل يكفيه . (۲) ٤ - دليل الحجية من جهة المعقول وجه الدليل فيه ما يلي: :أولاً: من المعلوم بداهة أنَّ الأحكام لم تشرع إلا لتحقيق مصالح (1) الرأي : هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن . ويقال للقضية المستنتجة من الرأي رأي ويقال بكل قضية فرضها فارض رأي أيضاً. وأصحاب الرأي: هم أصحاب القياس، لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا أو أثراً، والفرق بين الرأي والقياس أنّ الرأي أعم من القياس والرأي على ضربين: رأي محض لا يستند إلى دليل، فذلك المذموم الذي لا يعوّل عليه ورأي يستند إلى النظر في أدلة الشرع من النصر، والإجماع ... وغيره ولهذا يقال: رأي مالك والشافعي عن كل حكم صار إليه أحدهم سواء كان مستنده فيه القياس أو غيره، والقياس أخص من الرأي» الكليات : ۱۳۱، القاموس المحيط : ١٦٥٩ ، شرح مختصر الروضة: ۲۸۸/۳، ۲۸۹ المحصول : ٦١/٥، ٩٥. (۲) جاء في البحر المحيط ما يلي: قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله، وهو قطعي وقال الهندي : دليل الإجماع المعول عليه عند هو جماهير المحققين من الأصوليين. ۳۳/۷ بتصرف وانظر شرح مختصر الروضة : ٢٦٥/٣ ، البرهان ،۷۷۰/۲ شرح التلويح ٥٦/٢ ، الوجيز في أصول الفقه: الدكتور عبدالکریم زیدان: ۲۲۲ AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.