:
إليها فأجهضت جنيناً، فأشار عليه بعض الصحابة أن لا شيء عليه، فقال علي : إن لم يكونوا اجتهدوا، فقد غشوك ،وقاربوك، وإن كانوا اجتهدوا، فقد أخطأوا ثم قال أمَّا المأثم، فأرجو أن يكون عنك زائلاً، وأرى عليك الدية، فجعل عمر الدية على عاقلته قياساً على الخطأ، ولم يجعلها في ماله، ولا ببيت المال (۱) إنَّ في هذا الأثر دليلاً واضحاً على حجية القياس؛ لأنَّ هذه الواقعة كانت بحضرة الصحابة والمقام يقتضي منهم الإنكار إن وجدت المخالفة والنقل يقطع بانتقائها مما يدل على أنهم مجمعون على الحكم بالقياس والاعتبار في قضاياهم.
- ما روي من
ان النبي صلى الله عليه وسلمنهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، فقال ابن عباس: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله، فقال: «أرى ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ » (۲) فهذا قول بالقياس والرأي.
- قول علي (رضي الله عنه) في حدّ شارب الخمر: «أرى أن يُحدّ حدّ المفتري ؛ لأنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى وجب عليه الحد» (۳). فقیاس شارب الخمر على المفتري دليل لم ينكره الصحابة؛ لانتفاء ما يعارضه من الكتاب والسنة، فالنبي عليه السلام لم يحدّ فيه حداً، وإنَّما كان يضرب بالجريد والنّعال (4) ، أمَّا توقيت الحدّ فيه فهو أمر مستحدث بالرأي والاجتهاد
(0)
:
ما ليس
(1) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم: ۳۹۹. (۲) رواه البخاري كتاب البيوع، باب :(٥٥) : بيع الطعام قبل أن يفيض، وبيع عندك رقم (۲۱٣٥) عن ابن عباس وبمعناه رواه مسلم كتاب البيوع (۲۱)، باب (۸) بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم (١٥٢٥) (٢٩) و (٣٠) (۳) أخرجه مالك في الموطأ في الأشربة (٤٢) : باب الحد في الخمر (۱)، والبخاري : ٧٤ كتاب الأشربة، باب الباذق (١٠).
(٤) رواه البخاري: كتاب الحدود، باب :(۲) ما جاء في ضرب شارب الخمر، رقم (٦٧٧٣) عن أنس بن مالك . ورواه مسلم كتاب الحدود (۲۹) باب (۸): حد الخمر، رقم (۱۷۰٦) عن أنس أيضاً. ورواه أبو داود كتاب الحدود (۳۲)، باب (٣٦) : الحد في الخمر، رقم (٤٤٧٩) عن أنس.
(٥) بمعناه خلاف في بعض الألفاظ أخرجه مالك في كتاب الأشربة : (٤٢)، باب (۱): الحد في الخمر ٢/ ٢٤٨ رقم (٢).
۸۳
ص ٨٣