وقد تم الاتفاق على جواز العمل فيها وإثباتها بالقياس، فغيرها أولى(۱) الذي يظهر لي - تعليقا على هذه الواقعة -: أنَّ الاستدلال بالقياس في إثبات الأحكام كان أمراً مسلماً عند السلف الصالح؛ بدليل هذه النازلة التي تثبت أمراً خطيراً في الدين (مسألة الخلافة).
ومقتضى ذلك : أنَّ
عدم الإنكار - مع توفر دواعيه - دليل التسليم لهذا الأصل المثبت لإمامة الصديق، إذ لو لم يكن حجة عندهم، لسارعوا إلى
رده وإبطاله . فسكوت الصحابة في ردّ هذا الدليل هو كسكوتهم في ردّ حديث
..
الأئمة من قريش (۲) بعد تناظر واستعراض للحجج والبراهين. وعليه فمن أثبت الحجة لهذا الخبر بدليل السكوت لا يسعه إلا أن يثبتها في القياس بجامع عدم الإنكار في كليهما - و الله أعلم القول بصحة عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر (رضي الله عنه) وقياس تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة ولو لم يرد في ذلك نص . فقد صرح أبو بكر رضي الله عنه بأنّ ذلك كان على وجه الاجتهاد والرأي، ولم يعترض عليه أحد الصحابة (۳). من
-
- استشارة عمر (رضي الله عنه النّاس في المرأة المعيبة التي أرسل
(۱) انظر: كشف الأسرار : ٥١١/٣ ، شرح مختصر الروضة: ٢٦٢/٣ أصول الفقه : البرديسي : ٢٤٨، ٢٤٩. (٢) أخرجه أحمد ۱۲۹/۳ و ۱۸۳ ، عن أنس، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه، ۱۲۱/۳، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ،٢٥٢/١ رقم (٧٢٥) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٩٢/٥، وقال رجال أحمد الثقات.
(۳) انظر: الطبقات الكبرى : ١٤٣/٣ ، تاريخ الإسلام الخلفاء الراشدين: ١١٦، ١١٧، تاريخ الخلفاء : السيوطي : ۹۲ ، ۹۳ ، أما ما كان من اعتراض طلحة بن عبيد الله عندما قال: ما تقول لربك وقد وليت علينا فظا غليظاً». فلم يكن في المنهج الذي اتبعه أبو بكر في التولية وإنما كان في المولى :أي أنه لم يرتض من ولاه أبو بكر - رضي الله عنه لغلظته . انظر : الملل والنحل الشهرساني : ٢٥/١، الطبقات الكبرى: ۲۰۷/۳ ، إحكام الفصول الباجي : ٥١١ ٥١٢ .
۸۲
ص ٨٢