تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٨٤

قال المازري : لو فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حد في الخمر حداً معيناً، لما قالوا فيه بالرأي كما لم يقولوا بالرأي في غيره، فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه (۱). والحاصل : هو أنَّ القياس حجة بدليل عدم الإنكار والرد لما استدل به علي (رضي الله عنه) في تقدير حد شارب الخمر. - ما أجمعوا على الحكم فيه بالتمثيل والمقايسة: فأبو بكر (رضي الله عنه) كان يرى توريث أم الأم دون أم الأب، حتى قيل له : ورثت امرأة من ميت، لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت؛ فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى التشريك بينهما في السدس (۲) ما أجمعت الأمة على العمل به من طريق الرأي : ١ - كإجماعهم على كتب المصحف القرآن بين لوحين وجمع (۳) ٢ - وكقول أبي بكر لمَّا سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيي، فإن یکن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالد والولد» (٤) . - وكجعل عمر بن الخطاب الأمر شورى في الستة الرهط : عثمان وعلي، وطلحة والزبير، وسعد وعبدالرحمن بن عوف. ٤ - وكقول عمر (رضي الله عنه) في الحدّ : «أقضي في الحد برأيي، وأقول فيه برأيي . . . (٥) . (۱) انظر: التحقيق في هذه المسألة فتح الباري : ۷۲/۱۲ وما بعدها. (۲) انظر : كشف الأسرار : ٥١١/٣ ، السنن الكبرى : البيهقي : ٢٣٥/٦. (۳) انظر صحيح البخاري باب جمع القرآن : ٢٢٥/٦. (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم والأب : ۲۲۳/۶، والدارمي في كتاب الفرائض (۲۱)، باب (٢٦): الكلالة، رقم (٢٨٦٠). (0) أخرجه البيهقي : السنن الكبرى +٢٤٧/٦ من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد. ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.