فوجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه استعمل القياس، وذلك
يوجب كونه حجة؛ لوجوب التأسي به .
قال الرازي: «... إن قوله : «أرأيت) خرج مخرج التقرير، فلولا أنه (عليه السلام) قد مهد عند عمر (رضي الله عنه) التعبد بالقياس : لما قرر ذلك عليه . . . (١) .
- ما روي عن النبي الله أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي .. وأقره على ذلك فقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسوله (۲) .
في الحديث إقرار منه على جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه. وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد؛ لأنَّ في كليهما بدلاً للجهد؛ للوصول إلى الحكم والحديث مشهور تثبت به الأصول.
وما روي
أنَّ رجلاً سأل النبي الله بقوله : أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم.
قال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر (۳) .
في
تقرير هذا الوجه : أن الحديث إثباتاً لنقيض حكم معلوم في معلوم آخر؛ لوجود نقيض علته فيه ؛ أي أنّه لما عُلم حكم وطء الأجنبية أثبت
(۱) المحصول : ٥٠/٥. وانظر في الاستدلال بهذا الحديث البحر المحيط : ٣٢/٧، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدنية : حسن المشاط: ٢٠٦، شرح مختصر الروضة: ۲٦١/٣ ، إحكام الفصول الباجي : ٤٩٤ البرهان في أصول الفقه :
٧٦٩/٢ ، الإشارات: ۹۷
(٢) أخرجه أحمد (۲۳۰/۵، والدارمي في المقدمة باب (۲۰)، برقم (١٦٨) ورواه أبو :داود في كتاب الأقضية، باب :(۱۱) اجتهاد الرأي في القضاء، برقم (٣٥٩٢)، والترمذي : في كتاب الأحكام (۱۳) ، باب :(۳) : ما جاء في القاضي كيف يقضي، برقم (۱۳۲۷).
(۳) أخرجه بنحوه أحمد، ١٦٧/٥ عن أبي ذر.
٧٦
ص ٧٦