·
نقيضه في وطء الزوجة لتنافيهما في العلة وهذه الصورة من صور القياس دلت على مشروعيته .
- وما روي أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال حمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً : قال: فأني ترى جاءها؟»، فقال له الرجل : لعل عرقا نزعه فقال (عليه السلام) وهذا لعله نزعه عرق (۱)
.
فيه بيان: على الاً دخل للون في إلحاق الفروع بالأصول، وأنه لما كان نتاج الإبل يلحق بها وإن اختلفت ألوانها فكذلك الأمر بالنسبة لنسل الآدمي ؛ وهو قياس أحد نوعي الحيوان على الآخر، وهو قياس في
الطبيعيات .
،
- وما رواه ابن عباس (رضي الله عنه) من أنّ امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: یا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:
«نعم» (۲) .
تقرير هذا الوجه: هو أنَّ النبي حكم بأنَّ قضاء دينه تعالى جائز، كما أن قضاء دين الخلق مشروع كذلك. وهذا يوجب كون القياس حجة؛ بدليل التأسي بالنبي عليه السلام).
ومما يدلّ على صحة الحكم بالقياس واعتبار المعاني والأشباه : ما
(1) أخرجه أحمد، ۲۳۳/۲ - ٢٣٤ عن أبي هريرة، والصنعاني في المصنف، باب الرجل ينتفي من ولده : ۹۹/۷ برقم: ۱۲۳۷۱. (۲) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج ،(۲۰) ، باب :(۳۰): الحج عمن يحج
٣٥٩/١ رقم (٩٧).
عنه،
ورواه البخاري كتاب جزاء الصيد، باب (٢٤): عن الرجل برقم (١٨٥٥) حج المرأة ورواه مسلم في كتاب الحج ،(١٥) ، باب :(۷۱) الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم (١٣٣٤).
VV
ص ٧٧